تراز منفی تجارت خارجی ایران که از 32 میلیارد و 700 میلیون دلار در سال 1387 به 29 میلیارد و 500 میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافت، اگر چه همچنان مورد انتقاد ناظران و ذی‌نفعان نظام بازرگانی کشور است، ولی افت 3 میلیارد و 200 میلیون دلاری آن در سایه رشد 16 درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش 5/1 درصدی واردات بدست آمده که از این حیث قابل تامل و بررسی است.

به واقع آمار تجارت خارجی ایران نشانگر این مطلب است که نظام بازرگانی کشور همگام با رشد صادرات غیرنفتی کاهش واردات، مترصد تقلیل تراز منفی تجارت خارجی بوده است و این روند کاهنده، هر چند آهسته و آرام، ولی همچنان ادامه دارد.

با این حال هنوز گروه کثیری از فعالان اقتصادی درعرصه‌های صنعت و کشاورزی از جهت‌گیری‌های جدید نظام بازرگانی متقاعد نشده‌اند و معتقدند روند واردات به کشور آنقدر گسترده وفراگیر است که قدرت تولید را در داخل کشور از بین برده و انگیزه‌ای برای تلاشگران صنایع و کشاورزان باقی نگذاشته است تا در رقابت با حریف خارجی در بازار مصرف داخلی پیروز شوند.

این گروه از منتقدان بزرگترین عامل بالا بودن حجم واردات به کشور را پائین‌بودن نرخ تعرفه گمرکی و ناکافی بودن حمایت نظام بازرگانی از صنایع داخلی می‌دانند.

این اتهام سبب شده است مهندس سیدعلیرضا شجاعی سخنگوی وزارت بازرگانی در مقام دفاع از عملکرد دستگاه تجاری کشور و در یک گفت و گوی اختصاصی با اطلاعات به مهمترین سئوالات جامعه صنعتگران و کشاورزان در این حوزه پاسخ بگوید. مشروح این گفت و گو ادر زیرانه نظر خواننگان گرامی می‌گذرد:

این روزها موضوع واردات کالا به کشور مبدل به مهمترین گلایه تولیدکنندگان داخلی از نظام تجاری شده است و وزارت بازرگانی به عنوان مسئول تنظیم روابط تجاری کشور دائماً به اهمال در حمایت از تولید داخلی متهم می‌شود. بسیاری از اقشار جامعه از کارگر گرفته تا کارفرما (تولیدکننده) و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محض برخورد با هرنوع مشکل در حوزه تولید داخل، اعم از رکود و بیکاری و... گناه را به گردن واردات ارزان قیمت کالاهای خارجی می‌اندازند و انتظار دارند وزارت بازرگانی با افزایش تعرفه واردات کالاها، هزینه تمام شده محصولات خارجی را در بازار و در مقایسه با کـــالاهای وطنی بالا ببرد و مصرف کننده را به خرید محصولات ارزان قیمت داخلی ترغیب کند.

این مساله که وزارت بازرگانی به تنهایی تا چه‌‌اندازه در تعیین تعرفه کالاها نقش اساسی دارد و آیا مسئولیت افزایش یا کاهش تعرفه‌ها فقط با وزارت بازرگانی است، موضوعی است که پرداختن به آن مجالی ویژه می‌خواهد، اما سئوال اصلی اینست که سیاست بالا نگه‌داشتن تعرفه واردات تا چه‌‌اندازه به بهبود مشکلات نظام تولید ما کمک کرده است؟ آیا در ادوار گذشته که به کرّات در برابر مشکلات صنعتی از ابزار حمایت‌های تعرفه‌‌ای بهره‌بردیم، بهبودی در روند تولید کالاهای داخلی ایجاد شده است؟ کاربرد چنین شیوه‌‌ای تا چه زمانی برای ما مقدور است و آیا سقفی برای بالا بردن مکرر تعرفه واردات در کشورمان وجود دارد؟

تصور می‌کنم پاسخگوی این سوالات باید بخش تولید باشد. یعنی حوزه کشاورزی و صنعت به عنوان متولیان تولید داخلی باید مشخص کنند که در سال‌های گذشته با سیاست حمایت تعرفه‌ای تا چه‌‌اندازه موفق به برطرف کردن مشکلات خود شده‌‌اند.

هم اکنون به دلیل تبعیت از سیاست افزایش تعرفه واردات جزو پنج کشور اول دنیا در تعرفه‌های بالای تجاری هستیم و این مساله به یکی از چالش‌های جدی کشور برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) مبدل شده است. آیا واقعاً این رویکرد تجاری اثربخش بوده و تولیدات داخلی ما را رقابتی کرده است؟ آیا اگر تعرفه‌های فعلی را بازهم افزایش دهیم و مثلاً 100، 200 یا 500 درصد بکنیم، تمامی مشکلات داخلی برطرف می‌شود؟!

اینک که کفش چینی از آن سوی آسیا با پرداخت هزینه‌هایی نظیر مواد اولیه، کارگر، حمل و نقل و غیره با تحمل تعرفه 120 درصدی به ایران وارد می‌شود و باز هم قیمت آن نسبت به محصولات وطنی پایین‌تر است، اگر تعرفه واردات آن 500 درصد شود، قیمت کفش ایرانی ارزان و مشکلات صنعتگران ما برطرف می‌شود؟ آیا در چنین لفاف حمایتی می‌توان به تولید صادراتی و قابل رقابت در بازارهای خارجی دل بست؟ بدیهی است هر نوع کالا وقتی با چنین فضای حمایتی، تولید و به بازار عرضه شود، قطعاً در بازارهای صادراتی محکوم به شکست است. از طرف دیگر چنین رویکرد حمایتی از صنایع داخلی مقیاس‌های تولید و شاخص‌های بالندگی کالا را از بین می‌برد.

به نظر من حمایت از تولید داخلی فقط با ابزار تعرفه واردات اثربخش نیست و باید سراغ سایر ابزارها رفت. به عنوان نمونه اجرای طرح میزان توسط وزارت بازرگانی که اخیراً آغاز شده یکی از همین ابزارهاست. در این طرح به هر مصرف کننده تا سقف یک میلیون و 500 هزار تومان برای خرید کالای داخلی وام پرداخت می‌شود. یعنی بیش از 4000 میلیارد تومان گردش مالی جدید در صنایع داخلی ایجاد خواهد شد. البته در قبال این حمایت تجاری و ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید محصول داخلی، تولیدکنندگان هم موظفند کیفیت تولید خود را افزایش دهند. یعنی فقط کالایی دراین مکانیزم اجازه عرضه دارد که دارای نشان استاندارد کیفیت، شناسه ملی (ایران کد) و شبکه فروش و خدمات پس از فروش مناسب و فرآیند قابل رصد باشد.

این مکانیزم درحقیقت علاوه بر حمایت از تولیدکننده به رعایت حقوق مصرف کننده هم توجه ویژه‌‌ای دارد و ضمن رعایت حقوق یکی، از حقوق دیگری غافل نمی‌شود.

باید نظام صنعتی ما به این نتیجه برسد که تعرفه واردات فقط یکی از ابزارهای متعدد حمایت از تولید داخلی است و استفاده از آن حد و مرز دارد و اگر هوشمندانه تعیین نشود، هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرّر خواهند شد.

متأسفانه در حمایت از تولید داخلی کمتر به سایر ابزارها توجه شده است. در حالی که شاید کارایی و اثربخشی آنها به مراتب بیشتر از ابزار حمایت تعرفه‌‌ای باشد. از سوی دیگر بالا بردن مکرر تعرفه واردات یک کالا به برخی از صنایع که نیازمند ورود مواد اولیه یا قطعات و کالای واسطه‌‌ای هستند لطمه می‌زند و جالب آنکه مطابق آمار رسمی گمرک بیش از 80 درصد از واردات به ایران را مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌ای شامل می‌شود که بالابردن تعرفه آن مستقیماً به تولید داخلی لطمه می‌زند و هزینه تولید را بالا می‌برد.

اطلاعات:آیا در حمایت از تولید داخلی تا کنون به‌‌اندازه کافی و لازم از این ابزار استفاده کرده ایم؟تا آنجا که سوابق تاریخی نشان می‌دهد در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره در صدد پشتیبانی از تولید داخلی با ابزار بالا نگاه داشتن تعرفه واردات محصولات خارجی بوده‌ایم. آیا این سیاست به‌‌اندازه لازم و به حد کفایت اجرا شده است؟ اگر چنین است، پس چرا هنوز تولیدکنندگان ما تشنه حمایت‌های تعرفه‌‌ای هستند و از این پشتیبانی، سیراب نشده‌‌اند؟

آیا تاکنون در تعیین تعرفه واردات کالا به کشور همه جوانب آن سنجیده شده است؟ اگر چنین است، پس چرا شمار زیادی از تولیدکنندگان معتقدند به دلیل واردات کالاهای خارجی، فرصت رشد و بالندگی از آنها گرفته شده است و هرگز مجالی برای رقابت با محصولات خارجی حتی در بازار داخلی نداشته‌‌اند؟

استفاده از ابزار تعرفه برای تعادل در بازار را نباید بصورت مقطعی مورد بررسی قرار داد. این ابزار باید در زنجیره‌‌ای از فعالیت‌ها و اهداف بازار ارزیابی شود. به عنوان مثال نقش تعرفه‌های وارداتی در تامین مواد اولیه با نقش آن در فرآیند تولید یا مصرف و حتی صادرات کالا متفاوت است. در یک کلام باید ببینیم ابزار تعرفه در چه بخشی مؤثرتر است. مسلماً با استفاده از این ابزار می‌توان از تولید کالاهایی که دارای مزیت رقابتی است حمایت کرد، اما مساله اینجاست که ما هنوز تعریف مشخصی از مزیت رقابتی نداریم.

وقتی پای صحبت برخی از تولیدکنندگان کالا که منتقد نرخ تعرفه واردات هستند، می‌نشینیم، ادعا می‌کنند در تولید کالای خود دارای مزیت رقابتی نسبت به کالاهای مشابه وارداتی هستند و لازم است که از آنها حمایت کنیم. بعد بلافاصله بیان می‌کنند که در تهیه مواد اولیه، فرآیند تولید، سرمایه‌گذاری اولیه، ماشین آلات، حمل و نقل و غیره مشکلات فراوانی داریم.

اگر در تمامی این شاخص‌ها مشکل داریم، پس چگونه ادعا می‌کنیم که تولید ما در آن کالا دارای مزیت رقابتی، مزیت رقابتی یک زنجیره‌‌ای از نیازمندی‌ها و شاخص‌های تولید است که در کنار یکدیگر مزیت را ایجاد می‌کنند. نه اینکه به صرف داشتن یکی از شاخص‌ها ادعا داشته باشیم در تولید فلان کالا دارای مزیت رقابتی هستیم. وقتی همه حلقه‌های تولید کامل باشند و مشکلی نداشته باشند، می‌توان ادعا داشت که تولید دارای مزیت رقابتی است.

البته نبود مزیت رقابتی در تولید بسیاری از کالاها مرهون فرهنگ تولید در کشور ماست. ما از زمانی که چشم باز می‌کنیم، می‌شنویم و می‌خوانیم که کشور ما سرشار از امکانات و نعمت‌های خدادادی است. تمامی شرایط کار و سازندگی در کشورمان مهیاست و تبلیغاتی از این دست که بطور ناخود آگاه نوعی توقع، تنبلی و رخوت را در ما ایجاد می‌کند و همین توقع و رخوت سبب می‌شود تا در پی رفع مشکلات نباشیم و متوقع باشیم که باید همه چیز برای کار و تولید ما آماده و مسیر حرکت هموار باشد. در حالی که در کشوری نظیر ژاپن مدل ذهنی یک فرد با ما بسیار تفاوت دارد. در این قبیل کشورها به افراد می‌آموزند که امکانات فراهم نیست باید با‌‌اندیشه و توان خود تولید کرد.

یعنی انسان‌ها آموزش می‌بینند که در شرایط سخت تولید کنند و همین مساله باعث شده است تا نظام تولید آنها مستحکم و قوی باشد. این موضوع مغایر با نظام تولید در کشور ماست. ما در برخی از صنایع که بیش از 50 سال سابقه فعالیت دارند، هنوز مزیت نداریم. وقتی به پیشینه فعالیت این قبیل صنایع توجه می‌کنیم، می‌بینیم در سایه حمایت قانون نوسازی صنایع و دیگر قوانین صنعتی از بالاترین منافع برخوردار بوده‌‌اند گاهی بیشترین درصد جوایز صادراتی به آنها اختصاص داده شده است و از نظام تعرفه تجاری بهره‌ برده‌اند. یعنی محصولات رقبای خارجی آنها بالاترین تعرفه را تحمل کرده‌اند و بیشترین تسهیلات بانکی را جذب کرده‌اند اما همچنان فاقد مزیت هستند.

این مشکل ناشی از آن است که اساساً ایجاد این قبیل صنایع بعضاً ناقص و نادرست بوده است. زمانی برخی سیاست‌های اقتصادی و یا اجتماعی ایجاب کرده است که چنین صنایعی در مکانی نادرست و بدون پیش نیازهای اساسی ایجاد شوند و حالا پس از سال‌ها فعالیت تحت سایه حمایت‌های ویژه به این نتیجه رسیده‌ایم که در این صنایع مزیت نداریم. بدتر اینکه همچنان توقع داریم با حمایت‌های ویژه و بالا نگاه داشتن تعرفه واردات از ادامه تولید غیر رقابتی این صنایع پشتیبانی شود.

درحالی که باید مکانیزم ایجاد واحدهای صنعتی در کشورمان متحول شود تا به چنین مشکلاتی برخورد نکنیم. باید مجوزهای فعالیت صنعتی به واحدهایی اعطا شود که اثبات کنند به دنبال تولید صادراتی هستند و می‌خواهند در فضای به شدت رقابتی بازار جهانی فعالیت کنند.

از طرف دیگر وقتی به علل موفقیت سایر کشورها در بازارهای تجاری توجه می‌کنیم، می‌بینیم آنها فقط روی چند قلم کالا تمرکز کرده‌اند و تمامی حمایت‌ها و توانمندی‌های خود را معطوف به گسترش همین اقلام تولیدات کرده‌‌اند. به عنوان مثال پاکستان تلاش دارد تا بازار محصولات نساجی منطقه را در سیطره تولیدات خود نگه دارد و یا ترکیه مصمم به تصاحب جایگاه برترین تولیدکننده پوشاک یا برخی لوازم خانگی منطقه است. اما در کشور ما چنین سیاستی وجود ندارد. ما هنوز نمی‌دانیم روی کدام کالاها مزیت داریم و باید تمامی اقدامات خود را معطوف به حمایت از آنها بکنیم. هرسال به دنبال تولید یک نوع کالا می‌رویم که بعضاً هیچ مزیتی در تولید آنها نداریم. هنوز توقع داریم مشکلات تولید داخلی را با بستن مرزها و جلوگیری از صادرات حل کنیم. در حالی که باید مقیاس‌ها و شاخص‌های تولید خود را ارتقاء دهیم. هر گاه در بازار مصرف داخلی یک قلم کالا خللی ایجاد و کمبودی احساس می‌شود، اولین انگشت اتهام به سمت نظام بازرگانی نشانه می‌رود که صادرات باعث کمبود شده است و کمتر نظام تولید مورد مواخذه قرار گرفته که توان ارزیابی شرایط بازار را نداشته است.

یکی از رسانه‌ها اخیراً انتقاد کرده بود کمبود اخیر سیب زمینی در بازار ناشی از صادرات پارسال این کالای کشاورزی است. غافل از آنکه مازاد تولید سیب زمینی را نمی‌توان بیش از مدت کوتاهی انبار کرد و امکان ذخیره‌سازی آن برای مصرف سال بعد وجود ندارد. بهترین راه توسل به ابزار صادرات و استفاده از مزایای ارزی، فروش مازاد تولید است.

می خواهم بگویم که در کشور ما هنوز فضای فرهنگی حاکم است که مشکلات تولید را در بخش دیگری می‌جوید. چنین تفکری هیچگاه به دنبال اصلاح خود نیست و همواره در پی حمایت سایر بخش‌هاست.

نظر صریح شما در مورد این جمله که ما در کشورمان واردات بی‌رویه داریم چیست؟

اعتقاد دارم پیش از تائید یا تکذیب این جمله باید واردات بی‌رویه را تعریف کنیم. به نظر من مفهوم واردات در کنار سه شاخص دیگر یک چهارضلعی را تشکیل می‌دهند که هر یک از آنها وابستگی شدیدی به دیگری دارد. به عبارتی واردات باید درکنار تولید داخلی، مصرف داخلی و صادرات ارزیابی شود. وقتی بیش از 80 درصد واردات ما را کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه، ماشین‌آلات تولید و کالاهای واسطه‌‌ای درگیر در تولید تشکیل می‌دهند، آیا کاربرد لفظ بی رویه برای واردات ما صحیح است؟ وقتی بین میزان تولید و تقاضای مصرف یک کالا در کشور فاصله زیادی وجود دارد که ناچاریم با واردات خلاء آن را پر کنیم، آیا چنین وارداتی بی رویه است؟

وقتی بخشی از کالاهای وارداتی ما با پردازش مجدد سبب ایجاد ارزش افزوده و صادرات می‌شود، آیا چنین وارداتی بی رویه است؟

من معتقدم که شاید در نگاه برخی میزان واردات کالا به کشورمان زیاد به نظر برسد ولی نمی‌توان تلقی کرد که این مقدار بی رویه است. مسلماً وقتی تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت ما بالاست، ارزش واردات ما بالاست. اما این نکته به معنای بی رویه بودن آن نیست. بطور مثال ترکیه 200 میلیارد دلار، کره جنوبی بیش از 350 میلیارد دلار و ژاپن بالغ بر 600 میلیارد دلار واردات دارند. آیا می‌توان گفت تمام این کشورها واردات بی‌رویه دارند؟

اخیراً مجلس شورای اسلامی در اصلاح مقررات صادرات و واردات ماده قانونی را به تصویب رسانده است که بر مبنای آن وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند قبل از واردات کالاها یا محصولات بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی مجوز بگیرند. همچنین واردات نهاده‌های تولید در این بخش منوط به کسب مجوز از وزارت جهاد کشاورزی شده است.

حتی مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی مستقیماً برعهده این وزارتخانه گذاشته شده است که عملاً با قانون برنامه چهارم توسعه و تاکید آن بر رفع موانع غیرتعرفه‌‌ای در نظام بازرگانی خارجی مغایر است.

تصویب این قانون تا چه‌‌اندازه تنظیم بازار و حقوق مصرف کنندگان محصولات کشاورزی در داخل کشور را تضمین می‌کند؟

ببینید! نفس تصویب این قانون به لحاظ آنکه مدافع ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است، بسیار ارزنده است. ولی برخی از کارشناسان نگران هستند که این مصوبه ما را از دستیابی به اهداف اسناد بالادستی و چشم‌‌اندازهای توسعه محروم سازد.

فراموش نکنیم که مطابق قوانین برنامه چهارم توسعه می‌خواهیم به اقتصاد جهانی وارد شویم و تولید صادراتی داشته باشیم. درحالی که برگشتن به فضای اخذ مجوز و ایجاد موانع غیرتعرفه‌‌ای ممکن است یکسری از مزایای صادراتی ما را زایل کند. حتی برخی از کارشناسان معتقدند این قانون می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا ببرد یا فضای ارتکاب اعمال انحرافی در نظام اقتصادی نظیر مجوز فروشی را فراهم سازد.

اساساً وجود همین نگرانی‌ها هنگام تدوین برنامه چهارم توسعه سبب رفع موانع غیرتعرفه‌‌ای و رویکرد به تجارت تعرفه‌‌ای شد. از سوی دیگر گروهی از کارشناسان نگرانند که با تصویب این قانون سرعت پاسخگویی به نوسانات کالا در بازار کاهش یابد و قدرت تنظیم بازار سلب شود. این فرآیند و کسب مجوز برای واردات از هر دستگاهی قطعاً زمان‌بر و طولانی است و سرعت کنترل بازار را کاهش می‌دهد.

نمایندگان مردم در شورای نگهبان باید هنگام تصویب نهایی این قانون به این نکته توجه داشته باشند که آیا این مصوبه ما را به مشکلات و فضای نگران کننده سابق بازنمی گرداند؟ آیا فضای اجرایی این مصوبه کشش بهره‌وری را درحوزه کشاورزی ما افزایش می‌دهد؟

رشته تحصیلی من مهندسی صنایع است و با تاکید بر مفاد این حوزه معتقدم که بهره‌وری فقط در فضای رقابتی شکل می‌گیرد. اگر قرار باشد که با تمامی ابزارها از یک حوزه تولید حمایت کنیم و یک فضای گلخانه‌‌ای و انحصاری ایجاد کنیم، مطمئناً انگیزه ارتقاء کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری در این واحدهای تولیدی از بین می‌رود.

با وجود این توضیحات، هنوز گروه کثیری از مردم، تولیدکنندگان و مسئولان نسبت به روند رو به رشد کالاهای وارداتی به کشور به ویژه واردات کالاهای بی‌کیفیت گلایه دارند. آیا وزارت بازرگانی برنامه‌‌ای برای ایجاد اطمینان و آرامش نسبت به کنترل واردات و حمایت از تولیدات داخلی دارد؟

وزارت بازرگانی با جدیت در پی مدیریت و کنترل مؤثر واردات است. و 10 هدف را پیگیری می‌کند. نخستین هدف در مدیریت واردات، توجه به تولیدات داخلی است، چرا که حمایت از تولیدات داخلی باعث جلوگیری از کاهش سطح اشتغال می‌شود.

ازسوی دیگر مدیریت واردات کالا باید به گونه‌‌ای باشد که صادرات هم حمایت شود. یعنی وارداتی که در خدمت صادرات باشد. این اصل در تمام کشورها مورد توجه است.

سومین هدف در مدیریت واردات، حمایت از تجارت رسمی و جلوگیری از جریان قاچاق کالا است. اگر در تعیین تعرفه محصولات توجه کافی صورت نگیرد، شاهد افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها خواهیم بود و این مساله منجر به حرکت تجارت رسمی به سمت تجارت غیررسمی در فضای کشور می‌شود که نتیجه آن، افزایش قاچاق در کشور خواهد بود.

چهارمین هدف مهم در مدیریت واردات، حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از بروز انحصار است، چرا که اگر در یک کشور، در مورد برخی از محصولات، انحصار صورت بگیرد، حقوق مصرف کننده مورد تهدید قرار می‌گیرد. درحالی که مصرف کننده علاقه مند است به لحاظ کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و کاربردی بودن آن محصول، قدرت انتخاب بالا داشته باشد. بنابراین باید به حقوق مصرف کننده و سلایق او احترام گذاشت.

توجه به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی همسو با واردات از دیگر اهداف مدیریت مؤثر واردات به شمار می‌رود. واردات می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و در نهایت سرمایه‌گذاری در کشور شود یعنی اگر محصول وارداتی با استقبال از سوی مصرف کننده روبرو شد می‌توان با سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی، آن محصول را در داخل تولید و زمینه اشتغال جمعی را فراهم کرد.

از دیگر اهداف قابل طرح در مدیریت واردات می‌توان به حمایت از سیاست‌های کلی دولت در حوزه منابع بانکی، ارزی و دیپلماسی اشاره کرد. همچنین حمایت از بنگاه‌های بخش خصوصی است. چون بیش از 80 درصد واردات کشور مواد اولیه، ماشین آلات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌ای است لذا این ساختار و تسهیل این نوع واردات می‌تواند به تولید داخل کمک کند و حمایت از بنگاه‌های بخش خصوصی را شکل دهد و حتی منجر به کاهش قیمت تمام شده کالاها شود.

اما هشتمین هدفی که باید در مدیریت واردات کالا به آن توجه داشت، حمایت از اقدامات حفاظتی و جبرانی و مبارزه با دامپینگ است به صورتی که اگر در واردات، بنگاه‌های خارجی یا محصول خارجی بخواهند با قیمت شکنی منجر به ضربه زدن به تولید داخل شوند، طبق قانون ضد دامپینگ با آنها برخورد شود.

در ادامه اهداف مدیریت واردات، باید تنظیم بازار کالاهای مصرفی را هم مورد توجه قرار داد. در این زمینه توجه به تولید داخلی، توجه به مصرف و لزوم تامین نیاز بازار داخل و تنظیم آن بعضاً ایجاب می‌کند که واردات صورت گیرد و ازطریق واردات، تنظیم بازار و تعادل قیمت‌ها انجام شود.

دهمین هدف قابل طرح، تنظیم تراز تجاری و بهبود نسبت صادرات به واردات در مدیریت واردات است. باید تلاش شود نسبت صادرات به واردات همواره عددی معادل یک یا بیشتر از آن باشد و تراز بازرگانی که مابه التفاوت صادرات به واردات است، به سمت صادرات مثبت باشد.

کد خبر: 4441

آدرس صفحه خبر: