رونق تولید داخلی و خودکفایی ملی به عنوان والاترین آرمان اقتصادی هر ملت ، در کشور ما با مشکلات پیچیده‌ای روبروست که سرعت دستیابی به این هدف را نسبت به برخی از کشورها با امکانات و توانمندی‌های محدودتر از ما کاهش داده است.

سیاست حمایت از تولید ملی حداقل در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، ملاک عمل همه برنامه‌ریزان و دولتمردان نظام بوده ومیان قانونگذاران و مجریان در هیچ موضوع اقتصادی به این اندازه اشتراک نظر وجود نداشته است. در چنین بستری انتظار می رود که صنایع ملی به سرعت توسعه یابند وعمده نیازمندی‌های داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی تامین شود، ولی با گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب هنوز هم اندازه صنایع ملی ما کوچکتراز ظرفیت‌های واقعی است و اقتصاد داخلی ما در موارد متعددی نیاز‌های خود را از بازارهای خارجی تامین می‌کند.

رشد روز افزون واردات مصنوعات خارجی از یک زاویه به معنای وابستگی بیشتر اقتصاد ما به بازار‌های خارجی و فاصله گرفتن از شعار استقلال اقتصادی و خودکفایی ملی است که قطعاً چنین نتیجه‌ای نکوهیده و مذموم است. اما از زاویه دیگر می توان رشد واردات را به منزله افزایش حجم اقتصاد ملی و گردش تجاری کشورتلقی کرد که محرک موتور صنایع داخلی برای رقابت با بنگاه‌های خارجی است. این دو برداشت متفاوت از یک فرآیند نشان می دهد که برخورد کورکورانه و متعصبانه با مقوله واردات حتی اگر به نیت حمایت از تولید داخلی باشد ، ممکن است بر خلاف انتظار ، فرصت رونق تولید ملی را از بین ببرد.

با این حال نمی‌توان انکار کرد که واردات در ایران کمتر منتهی به رونق تولید ملی و حمایت از صنایع داخلی شده است و این موضوع در دو سه سال اخیر از تعداد مدافعان قبلی تجارت خارجی کشور کاسته و برخی از آنها را به منتقد این نظام تبدیل کرده است.

رشد واردات که در بسیاری از کشورهای منجر به توسعه تولید می شود ، در کشور ما نیازمند آسیب‌شناسی جدی است چرا که واردات کالا به ایران نه فقط سبب انگیزش حس رقابت صنعتگران داخلی و افزایش تولید صنعتی در کشور نشده است ، بلکه بهانه‌ای برای شانه خالی کردن بنگاه‌های فربه و زیانده از مسئولیت بهره وری پائین خود ایجاد می‌کند وزمینه‌ای برای کم کاری بیشتر و انتقاد فراگیر آنها از ورود محصولات صنعتی و کشاورزی ( به ویژه کالاهایی که دارای تولید مشابه در کشور هستند) فراهم کرده است.

از سوی دیگر دامنه مخرب واردات کالا در ایران ظرف پنج سال اخیر از کالاهای لوکس و غیر ضروری که شاید امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم نباشد ، فراتر رفته و به اصیل ترین تولیدات ملی نظیر: فرش دستباف و پسته رسیده است. اینک عرضه سیر و هندوانه خارجی در میوه فروشی‌های ما کاملا عادی شده است و قیمت سفال چینی در قطب تولید محصولات سفالین کشور ( لالجین همدان ) ارزانتر از کالای مشابه وطنی است.

بسیاری از دلسوزان نظام و میهن در این تعجب و ناباوری هستند که ظرف سال‌های اخیر چه بر سر اقتصاد خودکفایی محور کشور آمده و چرا امروزه تراز منفی تجارت خارجی ایران بیشتر از کل صادرات غیر نفتی شده است.

مگر نه اینکه کشور ما سرشار از مواهب خدادادی و استعدادهای انسانی است و ایرانیان از دیر باز، خلاق و صنعتگر بوده‌اند و قادرند خاک را به هنر کیمیا کنند ‌‌، پس چرا تولید ملی ما روز به روز نسبت به گذشته ضعیف تر و اقبال مصرف کنندگان به خرید کالای داخلی کمتر می شود.

چرا با وجـود حمایت شدید تعرفه ای دولت از تولید داخلی که ایران را در مقام سومین کشور دارای تعرفه بالای تجاری جهان قرار داده است ، خرید کالای خارجی برای مصرف کنندگان به صرفه تر از تهیه کالای داخلی است. (1)

این واقعیت تلخ که قیمت کالایی نظیر گالش چینی ( با صرف هزینه تولید ، بازاریابی ، حمل و نقل و پرداخت تعرفه سنگین واردات ) برای مصرف کننده روستایی ما که روزی خود تولید کننده بهترین گیوه دنیا بود، همچنان ارزانتر از محصول داخلی است ، نگرانی عمیقی در برنامه ریزان و مسئولان صنعتی کشور ایجاد کرده و به معضلی فراگیر در مورد اغلب محصولات داخلی تبدیل شده است.

اما دقت در نظام تولید ایران نشان می دهد که چنین فاجعه‌ای در اقتصاد ملی و فرهنگ مصرف ما برخلاف تبلیغات منتقدان ، فقط محصول واردات گسترده کالاهای خارجی نیست و علت ضعف توان رقابت صنایع کشور را باید در جای دیگر جست.

این روزها بسیاری از فعالان اقتصادی، اتخاذ برخی سیاست‌های تجاری را در سال‌های اخیر ، عامل پیدایش شرایطی می‌دانند که از آن به عنوان تسهیل کننده واردات بی‌رویه نام می برند و معتقدند چنین رویکردی دلیل اصلی تضعیف قدرت رقابت تولیدات داخلی است که فرصت اشتغال نیروی کار را زایل می‌کند و انگیزه تولید را در بنگاه‌های صنعتی از بین می‌برد.

آنان معتقدند نیاز دولت به تامین ریال و واقعی نبودن نرخ ارز موجب شده است تا دولت واردات را تشویق کند و به‌دلیل وضع اقتصادی و قدرت خرید پایین مردم، کالاهای وارداتی با توجه به دامپینگ و قیمت مصنوعی ارز بالای این کشور، بازارهای کشورمان را در اختیار بگیرد.

بدیهی است که داوری در مورد درستی این ادعا و کشف عامل اصلی رکود صنعتی در کشور ، فقط با ارزیابی سیاست های بازرگانی و محدود کردن آن به مقررات بخش واردات مقدور نیست. هرگونه اظهار نظردر این مورد چنانچه عادلانه باشد ، احتیاج به بررسی همه مولفه های تاثیر گذار در فضای کسب و کار کشور و شرایط تولید صنعتی و کشاورزی دارد.

وقتی تولید‌کننده داخلی در شرایط تورمی به تولید کالا می پردازد و در سایه تثبیت نرخ ارز، واردات از مزیت بیشتری برخوردار است، چگونه ممکن است تولید‌کننده داخلی قادر به رقابت با کالاهای وارداتی باشد؟ اینها فقط برخی از دلایل پنهان رشد واردات کالا در سال‌های اخیر است که معمولا کمتر مورد توجه منتقدان قرار می گیرند. با این حــال ارزیابی دیدگاه های مرتبط با نظام واردات به لحاظ شفاف سازی رابطه میان سیاست‌های بازرگانی با برنامه‌های تولیدی کشور خالی از لطف نیست و اهمیت دارد.

بخش اعظم مشکلات امروز نظام تجاری ما مرهون کم توجهی به همین دیدگاه‌ها و در نظر نداشتن خواست ذی‌نفعان نظام بازرگانی در گذشته است و توجه به دیدگاه‌های مخالف و یا موافق نظام واردات در کشور می تواند در انتخاب مسیر صحیح برنامه‌ریزی تجاری موثر باشد و به مجریان این حوزه برای تنظیم فعالیت بازار یاری رساند.

دیدگاه مخالفان واردات

روند واردات کالا به کشور دارای مخالفانی است که می توان آنها را به طیف‌های افراطی و میانه رو تقسیم کرد. برخی افراد، واردات مصنوعات خارجی را عامل رکود صنعتی در داخل کشور می دانند و معتقدند که حمایت‌های تعرفه‌ای و تسهیلاتی دولت از تولید ملی هیچ وقت کفایت لازم را نداشته و و به دلیل اکتساب آسان ارز از محل صادرات منابع نفتی، همواره واردات نیازمندی‌های مردم راحت تر از تلاش برای ساخت آنها بوده است.

این گروه که دیدگاه هایی متعادل تر از سایر منتقدین دارند، بر این باورند که برخی از سیاست‌های بازرگانی در تقابل با توسعه تولید داخلی است و صنایع ملی در برابر این قبیل سیاست‌ها ، مدافع قدرتمندی در دستگاه‌های اجرایی ندارند. به عنوان مثال هنگامی که کشور درگیر مشکلاتی نظیر خشکسالی یا سرمازدگی محصولات کشاورزی است ، انتظار رقابت تجاری با کالاهای وارداتی نا بجاست و باید دولت با وضع تعرفه‌های حمایتی، مانع از فروپاشی نظام تولید کشاورزی شود یا هنگامی که نوسان بهای مواد اولیه یا اعمال تحریم‌های اقتصادی، شرایط تولید را برای صنایع داخلی سخت‌تر از بنگاه‌های خارجی می‌کند ، سیاست‌های بازرگانی باید از بقا و ماندگاری صنایع ملی حمایت کند.

پیروان این دید گاه که مخالفت آنها با واردات دارای نوسانات زیادی است و گاهی حتی به موافقت هم تبدیل می‌شود ، خواستار وضع تعرفه‌های تجاری به شکل فصلی و شناور شدن نظام تعرفه واردات هستند تا هرگاه قدرت رقابت تولید ملی به هر دلیل به مخاطره افتاد، از ابزار تعرفه برای نجات صنایع داخلی استفاده شود و در شرایط عادی جریان به گونه ای باشد که مصرف کنندگان از خرید کالاهای وارداتی محروم نشوند.

این قبیل منتقدان باوردارند که ورود مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی به کشور با تعرفه‌های پایین تجـــاری نه فقط مضــر و تهدید کننده نیست، بلکه برطرف کننده نیاز و عامل رشد تولید داخلی است ، از طرف دیگر آنچه که باید در روند واردات مورد فشار قرار گیرد ، کالاهای ساخته شده ای است که در دوره رونق تولید ملی به کشور وارد می شود و میدان رقابت تجاری را برای مصنوعات وطنی تنگ می‌کند.

گونه تندروتر منتقدان نظام واردات ، اصرار دارند که تولید هرنوع کالا را در داخل کشور به صرفه و دارای مزیت نسبی جلوه دهند و به دلایلی نظیر ایجاد اشتغال مولد و جلوگیری از خروج ارز ، راه اندازی صنایع مختلف با هر میزان ظرفیت را به مصلحت اقتصاد ملی قلمداد کنند.

این طیف از منتقدان اساساً مخالف ورود هر نوع کالای ساخته شده و محصول نهایی به کشور هستند و حمایت از تولید انواع کالاها را وظیفه دولت می دانند. آنها معتقدند تمامی نیازهای داخلی ( از مصنوعات با فناوری پیشرفته نظیرهواپیمای پهن پیکر و کشتی اقیانوس پیما که ما هیچ سابقه و مزیتی در تولید آنها نداریم، گرفته تا کشت نارگیل و ساخت کالاهایی که میزان مصرف داخلی آنها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد ) تماماً باید توسط صنایع داخلی تامین شود. (2)

حتی برخی از افراطیون این دیدگاه در صنایع ملی خواهان ممنوعیت واردات و قبضه بازار به نفع تولیدات داخلی هستند و ورود مصنوعات ارزان قیمت خارجی را مانع بازاریابی محصولات خود در عرصه داخلی می دانند. در واقع تولید صنعتی و کشاورزی در این چارچوب فکری ، محدود به بازار ملی است و تقاضای داخلی منحصراً باید در اختیار تولید داخلی باشد. به عبارت دیگر نباید اشتهای مصرف کنندگان را با محصول رقبای خارجی پاسخ گفت ، چرا که بازار مصرف داخلی جز اموال و دارایی‌های صنایع ملی است و نمی‌توان تمامی یا بخشی از آن را به دیگری واگذار کرد.

بررسی دیدگاه موافقان واردات

در مقابل دیدگاه‌های فوق، برخی ازفعالان اقتصادی اعتقاد دارند زاویه نگاه مدافعان شعار غرور آفرین خودکفایی و نوع نگرش ویژه آنها به نحوه حمایت از تولید داخلی سبب شده است برخلاف میل باطنی آنها، توان تولید در صنایع ملی روز به روز تضعیف و هجوم مصنوعات بیگانه به بازار مصرف داخلی گسترده شود.

به زعم این گروه اعتیاد صنایع ملی ما به حمایت‌های دولتی موجب نوعی رخوت و تنبلی در آنها شده است که مانع از تلاش آنها برای بهبود رویه‌های تولید و کاهش هزینه تمــام شده محصــول می شود. در واقع حمایت بی حد و حصر دولت از صنایعی که عموما در تملک خود اوست، باعث شده است تا امروزه تعداد زیادی بنگاه اقتصادی زیانده و نا کارآمد داشته باشیم که فقط در سایه نوازش‌ها و مراحم دولت قادر به فعالیت هستند و جدا شدن از این سرچشمه حیات برای آنها به مثابه مرگ حتمی است.

از سوی دیگر پشتیبانی دولت از تولید داخلی ( به ویژه در شکل حمایت تعرفه‌ای ) در میان برخی از بنگاه‌های صنعتی و کشاورزی ، انتظارات و توقعات نا‌بجایی ایجاد کرده است که با وظیفه دولت در استیفای حقوق مصرف کنندگان منافات دارد.

انبوه کالاهایی که بدون کنترل دقیق و با کیفیت نامطلوب ، خدمات نامناسب و بهای بسیار بالاتر از محصولات خارجی در صنایع داخلی تولید می شوند ، مستندات این گروه از مدافعان واردات برای اثبات ادعای خود است.در بین این گروه از مدافعان واردات هم افراطیونی وجود دارند که معتقدند فرصت لازم برای رشد صنایع ملی در سایه اعطای انواع حمایت های دولتی ظرف 30 سال گذشته فراهم شده است و اگر بنگاهی تا کنون نتوانسته از این فرصت بهره گیری کند و تولید خود را رقابتی سازد ، لاجرم محکوم به فناست.

آنها با توجه به ضرورت پیوستن سریع ایران به WTO معتقدند در فضای خشن تجارت جهانی که اغلب تعرفه‌های بازرگانی در حد صفر درصد است و ما ناچاریم نرخ تعرفه واردات خود را به شدت کاهش دهیم، صنایع معتاد به حمایت‌های تعرفه‌ای با مشکلات جدی روبرو خواهند شد وبیشترین لطمه را به اقتصاد ملی خواهند زد. از این رو باید حمایت از این قبیل بنگاه‌ها به سرعت خاتمه یابد و روند کاهش تعرفه‌ها تسریع شود تا سایر صنایع کمتر آسیب ببینند.

مطابق نظر این دسته از فعالان اقتصادی در شرایط حاضر واردات کالا به کشور با موانع شدید تعرفه ای روبروست و فضای گلخانه‌ای ایجاد شده ، بازار مصرف را به انحصار صنایعی درآورده است که هیچ تلاشی برای بهبود نظام تولید خود اعمال نمی‌کنند و توجهی به حقوق مصرف کنندگان ندارند.

بنابر این هرگونه مانع تراشی جدید در مسیر واردات، علاوه بر تشدید انحصار در بازار ، سبب افزایش ظلم به مصرف کنندگان و سستی بیشتر در صنایع ملی می‌شود و برعکس آزاد سازی فوری تعرفه ها و قطع حمایت های دولت ، موجب شفافیت بیشتر در اقتصاد و تمرین فعالیت صنعتگران کشور در فضای تجارت جهانی خواهد شد.

دیدگاه متعادل و منطقی

منصفانه‌ترین دیدگاه در این حوزه اعتقاد دارد که رونق تولید ملی یک نیاز اقتصادی و اجتماعی و حمایت از آن وظیفه تمامی دستگاه‌های برنامه‌ریز و مجری است. اما تولیدی مستحق حمایت است که ثابت کند دارای ارزش افزوده و رویکرد صادرات‌گراست. حمایت از تولید داخلی نباید بهانه‌ای برای ایجاد بنگاه‌های بدون ارزش افزوده و صرفاً اشتغال زا باشد که تمامی اهداف آنها انحصار بازار داخلی و اجبار مصرف کننده به خرید محصولات خود است.

از آنجا که اقدام به تولید تمامی کالاها و نیازمندی‌های جامعه با هیچ منطق اقتصادی صحیح نیست و موجب اتلاف منابع ملی می شود ، نظام تعرفه‌ای و سایر مکانیزم‌های حمایتی باید متمرکز به تعداد محدودی از فعالیت تولیدی باشد که درآنها دارای ارزش افزوده مطلق یا بالاترین سطح ارزش افزوده نسبی هستیم.

از طرف دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند با افزایش مداوم تعرفه‌ها، کالای رقابتی تولید کند، چرا که دشوارسازی مسیر واردات به معنای بهبود کیفیت تولید داخلی نیست. ضمن اینکه کارایی جلوگیری از واردات با مکانیزم تعرفه محدود و مقطعی است و نیاز‌های وارداتی از طرق مختلف و مبادی غیررسمی قابل تامین هستند.

این نگرش، واردات را با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال، موضوعی ممدوح و نه مذموم می داند و ‌در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی گمرک 87 درصد از واردات ایران را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع ملی شامل می شوند، مخالفت با واردات را مغایر رونق تولید و توسعه صنعتی کشور می‌شناسد.

این دیدگاه همچنین مخالف آزادی بی قید و بند واردات است و اعتقاد دارد واردات به شکل کاملا آزاد و بدون کنترل در خدمت تولید، صادرات و افزایش رقابت‌پذیری نیست. واردات باید دارای رویه و هدف باشد و تعرفه آن هم باید برمبنای حمایت از تولید داخلی اما با شیب کاهشی در یک دوره مشخص، تعیین شود.

در حوزه حقوق اجتماعی، نیز این دیدگاه قاطعانه بر منافع جمعی اصرار دارد و معتقد است که مصرف‌کننده امروزی را با محدود کردن واردات و محروم ساختن از مصرف کالاهای ارزان و با کیفیت نمی توان فریب داد.زیرا مصرف کننده به تدریج با حقوق خودش آشنا می‌شود و سوال می‌کند چرا در برخی کشورها کالا و خدمات کیفی‌تر و قیمت‌ها پایین‌تر است.

مطابق این دیدگاه اگرچه مصرف کننده در تمـــامی تصمیم گیری‌های اقتصادی دارای اولویت است، ولی در برخی از تصمیم‌گیری‌ها به توقعات مصرف‌کنندگان توجه نمی‌شود. به عنوان مثال درحوزه تجارت کالایی و واردات ، جامعه مصرف‌کنندگان در مورد انبوهی از اتلاف‌ها در سیستم اقتصادی که منجر به تولیدی ناکارآمد می‌شود ، انتقاد جدی دارد و نگران این موضوع است که تا چه روزی باید گران‌تر بخرد تا تولید سر و سامان بگیرد. در واقع مصرف کننده داخلی جریمه ناکارآمدی بخش‌های تولید ، توزیع و تصمیمات نادرست اقتصادی را می پردازد و تشدید موانع واردات ، اجحاف مضاعفی به اوست.

این دیدگاه میانه روعلت اصلی ناکامی صنایع ملی را در رقابت تجاری با کالاهای وارداتی ، بالابودن هزینه تمام شده تولید در بنگاه‌های داخلی می‌داند.

مطابق جدیدترین آمار، متوسط رشد بهره وری عوامل تولید (شامل سرمایه و نیروی کار ) در ایران 8/0 درصد است، ولی این شاخص در کشورهای OECD 8/1 درصد است.همچنین در حالی که هزینه های پشتیبانی و توزیع در کشورهای توسعه یافته 5/9 درصد از قیمت تمام شده تولید را در برمی گیرند ، این رقم در کشور ما بطور متوسط به 30 درصد می‌رسد. (3)

با این حال بیماری هزینه بالا در صنایع داخلی را نمی توان با مرگ بنگاه های مبتلا ریشه کن کرد، زیرا هرگونه رویکرد افراطی با این معضل، مانع از شیوع آن به سایر بخش‌ها نخواهد شد.

همانگونه که اغلب بیماری‌ها با تشخیص به موقع پزشک ، مصرف صحیح دارو و مراقبت‌های ویژه قابل مداوا هستند ، بیماری تولید در ایران هم با آگاهی بنگاه‌ها از رویه‌های هزینه زا و کاهش وابستگی به این رویه‌ها در کنار حمایت‌های منطقی و هدفمند دولت از رونق صنایع ملی ، قابل درمان است.

بر مبنای این رویکرد بنگاهی مستحق حمایت‌های ویژه است که بیشترین تلاش را برای بهبود نظام تولید خود اعمال کند. در واقع حمایت‌های دولتی در این شیوه به مثابه داروهای ویتامینه فقط تقویت‌کننده قوای بهره وری در بنگاه‌ها هستند و هرگز جایگزین داروی اصلی که همانا تلاش خود بنگاه‌ها برای تولید بهینه است ، نمی‌شوند.

در عین حال در دوره نقاهت و درشرایط تیمار بنگاه‌های داخلی نباید مصرف کنندگان را از حقوق خود در دستیابی به کالای ارزان، سالم و متنوع محروم ساخت. چرا که دشوار سازی مسیر دستیابی بازار به کالای مورد تقاضا موجب رونق رویه‌های انحرافی نظیر قاچاق می شود.

براساس این دیدگاه، تسهیل هدفمند واردات و مدیریت نظام تجارت خارجی علاوه بر افزایش توان کنترل محصولات وارداتی ، این فرصت عادلانه را برای بنگاه‌های داخلی فراهم می سازد که چنانچه خواهان کسب بیشترین سهم از بازار مصرف هستند، نهایت سعی خود را برای الگوبرداری از متد موفق و ایجاد نوآوری در رویه‌های قبلی به خرج دهند.

خوشبختانه این دکترین به سرعت در مدیران بنگاه‌های تولیدی سرایت کرده و در میان مسئولان دولتی و تصمیم گیرندگان اقتصادی ما رو به رشد است.

مکانیزم اجرا

در این متد مدیریتی، موضوعاتی نظیر تولید ، بازار مصرف ، صادرات و واردات یک چهار ضلعی را تشکیل می‌دهند که وزارت بازرگانی مسوول ایجاد تعادل بین تغییرات اضلاع آن است. تولید و واردات، دو ضلع دریافتی این شکل را شامل می‌شوند که کالا از طریق آنها وارد کانون چهار ضلعی می شوند. همچنین صادرات و بازار مصرف به عنوان اضلاع پرداختی، محل خروج کالا از کانون این شکل هستند. در این مجموعه، تولید ملی بیشترین نقش را دارد و در تامین نیاز داخلی، اولویت اساسی است. به موازات استفاده از تولید داخلی نظام، واردات هم به گونه‌ای مدیریت می‌شود که روی سه وجه دیگر اثر مثبت می‌گذارد و در مقام پشتیبان تولید، صادرات و مصرف قرارخواهد گرفت.

همان استراتژی که اجحاف به مصرف کننده را از طریق محدود سازی واردات مغایر حقوق اقتصادی و اجتماعی او می‌داند، در برابر تضییع حقوق مصرف‌کنندگان توسط واردات بی‌کیفیت هم می ایستد. بنابر این با اعمال مدیریت بر روند واردات، ضمن ایفای وظیفه دفاع از حقوق مصرف کنندگان، تولید داخلی را هم پشتیبانی می‌کند.

مطابق سیاست مدیریت واردات ، وزارت بازرگانی به محض دریافت گزارش از سوی دستگاه‌های مسئول کنترل کیفیت ( نظیر موسسه استاندارد ، وزارت بهداشت و مرکز قرنطینه محصولات کشاورزی ) به سرعت از ثبت سفارش واردات کالاهای فاقد کیفیت جلوگیری می‌کند. تاکنون چهار مجموعه کالای وارداتی فاقد کیفیت در قالب لیست‌های مجزا از سوی وزارت بازرگانی به مصرف کنندگان معرفی شده است تا از خرید آنها در بازار خودداری کنند.

وزارت بازرگانی در این مدل مدیریتی تلاش دارد که وجه صادرات مصنوعات داخلی تقویت شود و صدور کالاها و خدمات به ‌گونه‌ای باشد که بیشترین ارزش افزوده را به همراه داشته باشد. به این منظور ابتدا باید قیمت تمام شده تولیدات ملی تا حد رقابت در بازارهای صادراتی کاهش یابد تا هم مصرف کننده داخلی به خرید آنها ترغیب شود و هم قدرت ماندگاری آنها در بازار‌های جهانی افزایش یابد.

وقتی هزینه‌های پنهان در فرآیند تولید داخلی آشکار و دستخوش تغییر شوند، آنگاه رقابت‌پذیر بودن تولید ملی به عنوان یک امر لازم برای بقا در بازار مصرف پدیدار خواهد شد و حرکت بنگاه‌های داخلی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کاهش قیمت تمام شده آغاز می شود.

تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌‌شده همان داروی شفابخشی است که برای درمان بیماری مزمن تولید داخلی باید بکار بست. تمام فرایندهای اقتصادی اعم از تولید ، صادرات واردات باید با استفاده از این دارو لاغر و چابک شوند. این چاقی و چربی اضافه درعملکرد بنگاه‌های اقتصادی از جنس اتلاف منابع و تصمیمات نادرست مدیریتی است و برای کاهش قیمت تمام شده ناگزیریم تا مقابل اتلاف منابع و تصمیمات هزینه‌زا مقاومت کنیم.

در این صورت اعتیاد بنگاه‌ها به حمایت‌های رخوت زا یا طرح‌های مقطعی نظیر کاهش یا افزایش تعرفه از بین می‌رود.

این مدل مدیریتی از منظری دیگر در پی رشد حجم کلی تجارت است. چرا که رشد تک‌بعدی هریک از ابعاد نظام تجاری را غیر ممکن و مضر می‌داند. دراین دکترین مدیریتی، مجموعه تجارت یعنی واردات و صادرات که باید با رشدی متوازن مورد حمایت قرار گیرد تا نتیجه مطلوبی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. این توازن در واردات و صادرات خود به خود به تنظیم بازار مصرف هم منجر خواهد شد و حقوق مصرف کنندگان را به شکلی قابل قبول تامین می کند.

پیش نیازهای کاهش قیمت تمام شده

نظام تولید ملی برای کاهش قیمت تمام شده در محصولات، خود نیازمند بهبود فضای کسب و کار و اصلاح سیاست‌های ارزی، مالیاتی و اقتصادی است. نقش سیاستگذاری دولت در این بخش برای رقابت‌مند سازی تولیدات ملی بسیار حائز اهمیت است ولی این نقش در سال‌های گذشته با ورود دولت به عرصه تصدی گری (بنگاهداری) به انحراف کشیده شده است.

بنابر این برای داشتن فضای رقابتی در اقتصاد باید دولت رقابت پذیر داشت؛ زیرا چنین دولتی به خودی خود بنگاه رقابت پذیر را ایجاد می کند. مسلما دولتی می تواند رقابت پذیر باشد که علاوه بر مداخله نکردن در بنگاهداری ، تمامی تلاش خود را برای تقویت بنگاه‌ها در فرآیند رقابت مبذول دارد و زیرساخت های لازم را فراهم کند.

کاهش قیمت تمام شده و ایجاد فضای رقابتی در بنگاه‌های داخلی از سوی دیگر نیازمند مبارزه جدی با فساد اداری است که خود یکی از مهمترین دلایل بالا بودن قیمت تمام شده تولید هر کشوری است. از این منظر برای مبارزه موثر با ریشه‌های فساد باید دولت بطورکامل از حوزه بنگاه داری خارج شود و به عنوان داوری قاطع و مدافع حقوق مصرف کننده ، بر نحوه فعالیت بنگاه‌ها نظارت کند.

در این حالت می توان برای هریک از بازوهای دولت وظایفی در خصوص حمایت از تولید رقابتی و کاهش قیمت تمام شده تعریف کرد. به عنوان نمونه در حوزه حمایت‌های مالی یکی از مهمترین راهکارها برای ایجاد فضای رقابتی در تولید، تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی و نظارت شدید بر نحوه هزینه آن است.

ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود سپرده گذاری و بهره وام‌های بانکی و کنترل نظام عرضه و تقاضای پول، ساماندهی خدمات بانکی موسسات مالی غیراعتباری و شناسایی میزان شفافیت قوانین و مقررات در زمینه اخذ تسهیلات بانکی از دیگر راهکارهای این حوزه است.

رفع مشکلات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده هم در خصوص برطرف کردن موانع تولید رقابتی دارای اهمیت فوق العاده است. همچنین کوتاه کردن مراحل دریافت مجوزهای مختلف تاسیس بنگاه‌ ، اخذ نکردن مالیات و بیمه مضاعف و شفاف‌سازی فرآیندهای مربوطه می تواند در فرآیند تولید رقابتی تاثیر گذار باشد و به کاهش قیمت تمام شده منجر شود.

برای کاهش قیمت تمام شده در بنگاه‌های تولیدی باید عوارض دریافتی ازرویه‌های رقابت پذیر را تعدیل کرد و برای بنگاه‌های موفق در زمینه کاهش قیمت تمام شده مشوق‌های مناسب در نظر گرفت.

تغییر در نحوه اخذ عوارض ، تسهیل امور و فرآیندهای گمرکی ، گسترش استاندارد کالاهای صادراتی و وارداتی ، اصلاح کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد جذب منابع از بورس یا بازارسرمایه به جای بازار پول و مواردی از این دست موجب ترغیب تولید کنندگان به کاهش هرچه بیشتر قیمت تمام شده محصول نهایی خود می شود.

علاوه بر موارد فوق در حوزه تامین انرژی برای تولید رقابتی هم باید حامل‌های انرژی، آب و خدمات مخابراتی با قیمت‌‌های منصفانه در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد.

مجموعه از این اقدامات دولتی سبب کاهش هزینه‌های سربار تولید در بنگاه‌ها و در نتیجه رقابت‌پذیر شدن آنها می شود.

در حوزه بنگاه‌ها هم برای کاهش قیمت تمام شده تولید لازم است بهره وری عوامل تولید افزایش یابد تا به ازای هر واحد تولید کالا یا خدمت ، از منابع کمتری استفاده شود که نتیجه آن به صرفه شدن تولید و کاهش قیمت تمام شـده است. کاهش هــریک از هزینه های اضافی در فرآیند زنجیره تامین ، تولید و توزیع مستقیما به افت هزینه تمام شده منجر خواهد شد.

بهبود نظام توزیع کالا و کاهش واسطه های غیرضروری ، بهبود نظام حمل و نقل و افزایش پوشش و کارایی نظارت بر قیمت‌ها از دیگر راهکارهایی است که سبب کاهش قیمت تمام شده می‌شود.

تحقیقات ثابت کرده است که هرگونه سرمایه گذاری بنگاه در ارتقای دانش شغلی نیروی کار و بهبود تکنولوژی تولید سبب کاهش ضایعات و افزایش صرفه محصول خواهد شد. استفاده از متدهای جدید مدیریتی و کاربرد فناوری‌های الکترونیک، کاهش روزهای تعطیل و افزایش شیفت‌های تولید ، انعطاف در استخدام نیروهای کارآمد یا اخراج نیروهای مازاد و همچنین استقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهره وری نیروی کار در هر بنگاه تولیدی بطور قطع کاهش هزینه تمام شده و افزایش صرفه محصول را در پی دارد.

نتیجه گیری

در یک کلام می‌توان گفت که حمایت یا ممانعت غیرمنطقی از واردات چاره خروج بنگاه‌های تولیدی ما از رکود صنعتی نیست. همچنان که اتکای صنــایع ضربه‌پذیر به دیوارمتزلزل تعرفه نمی‌تواند آنها را از خطر نابودی در رقابت‌های تجاری نجات دهد، آزاد سازی یکباره واردات و کاهش کنترل‌های تجاری نمی‌تواند حقوق مصرف کنندگان را تضمین کند.

راهکار منطقی این است که در فرصت باقیمانده تا پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت به جای اتلاف وقت و منابع اقتصادی ، درصدد برطرف کردن فوری موانع و ارتقای بهره وری تولید ملی باشیم. این مسیر اگرچه دشوار و تا حدودی زمانبر است ، ولی هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن به مراتب کمتر از هنگامی است که بدون آمادگی لازم به عرصه تجارت آزاد و بازار کاملا رقابتـی می پیوندیم.

پی نویس

1 - میانگین نرخ تعرفه کالاهای وارداتی در ایران در سال 2008 حدود 26 درصد بود که ایران را در بین 170 کشور جهان پس از باهاما و جیبوتی در رده سوم قرار داد.

2- در سال‌های اخیرایجاد برخی صنایع تولیدی بدون توجیه اقتصادی در استان‌های مختلف که محصول نهایی آنها فاقد ارزش افزوده و تقاضای انبوه خرید است ، موجب از بین رفتن میلیاردها تومان سرمایه ملی شده است. راه اندازی صنایع شناورسازی در استان‌های کرمان و همدان ( که هیچ مجاورتی با دریا ندارند ) یا کثرت بیش از حد صنایع کاشی و سرامیک ، تولید ماکارونی ، فرش ماشینی و عایق‌های ساختمانی در استان‌های فارس ، یزد و اصفهان نمونه‌هایی از جهت گیریهای غلط تولیدی است که سرمایه های اقتصادی را به انحراف کشیده و توقع حمایت دولت را در این قبیل صنایع رو به ورشکستگی ایجاد کرده است.

3- فرسودگی ناوگان حمل و نقل و پایین بودن ظرفیت آن ، تعدد غیر منطقی واحدهای صنفی کوچک و کم بهره ، فاصله زیاد مراکز تولید تا بازارهای مصرف، هزینه روز افزون نیروی کار برای بنگاه‌ها و وجود شمار زیادی از واسطه‌های غیرضروری در هر بخش موجب افت شاخص بهره‌وری اقتصادی در ایران شده است.

کد خبر: 4650

آدرس صفحه خبر: