صدور و اعطای مجوز برای واردات طبق قانون بر عهده نزدیک به 30 دستگاه و سازمان دولتی است که اگر دستگاه‌های متولی امر تولید، اطلاعات یا آمار غلط به وزارت بازرگانی اعلام کنند، این وزارتخانه نیز قادر به تنظیم بازار نخواهد بود.

امروزه اگر می‌خواهیم با پدیده‌ای به عنوان واردات بی‌رویه یا واردات کالای غیرکیفی مواجه نباشیم باید دستگاه‌هایی متولی امر تولید هرچه سریع‌تر الزامات و استانداردهای لازم را به وزارت بازرگانی اعلام کنند تا این وزارتخانه با ابلاغ آنها به گمرک بتواند طرح مدیریت واردات خود را بهتر از گذشته انجام دهد.

از طرفی در اقتصاد ایران برای کنترل واردات و تنظیم نسبت واردات به مصرف داخلی، از نظام تعرفه‌گذاری استفاده می‌شود، اما نکته مهم آنست که آیا نظام تعرفه‌گذاری تاکنون پاسخگوی نیازهای داخل بوده است.

با توجه به اینکه تنظیم بازار بر عهده وزارت بازرگانی است، براساس قوانین برنامه پنج ساله توسعه یکی از ابزارهایی که وزارت بازرگانی به منظور کنترل بازار د‌ر اختیار دارد نظام تعرفه‌ای است و به این منظور در تعیین تعرفه واردات کالاها باید کارشناسی لازم در طول سال به صورت مستمر انجام شود.

مسلما اگر نظام تعرفه جوابگو بود و در عمل می‌توانست واردات را کنترل کند، تاکنون نه تنها د‌ر ایران، که در کشورهای دیگر دنیا نیز این ابزار مقطعی سیاست‌گذاران را به اهدافشان رسانده بود بنابراین منطقی‌ترین اقدامی که می‌توان انجام داد، اصلاح فضای کسب و کار به جای افزایش تعرفه واردات است.

در حال حاضر تولیدکنندگان بر اثر بالا بودن قیمت‌های تمام شده تولیدات خود، در بازار رقابتی تحت فشار شدیدی قرار دارند و ادامه شرایط فعلی به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات، برای تولیدکننده امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر در صورت افزایش تعرفه‌ها در درازمدت تولید داخل به قدری ضعیف خواهد شد که ناگزیر به خروج از چرخه تولید می‌شود و در این وضعیت، بهترین راه حمایت از تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار است.

با توجه به معضلات پیش‌رو، بازبینی قانون کار، کنترل تورم، منطقی شدن نرخ بهره بانکی و اعطای تسهیلات به موقع و مناسب از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور منجر شود.تعرفه‌ها می‌تواند در طول سال متناسب با شرایط بازار و تولید، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

از انجا که آمار و اطلاعات ارائه شده مبنای سیاست‌های تنظیم بازار است باید اطلاعات و آماری که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد دقیق، علمی و کارشناسی باشد.از این رو تشکیل مرکز آماری فوق تخصصی و غیردولتی در کشور ضروری به نظر می رسد همانطور که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مراکز علمی و آماری غیردولتی مبنای تصمیم‌گیری دست‌اندرکاران واقع می‌شود‌، ضروری است با توجه به تعدد مراکز آماری در کشور این اقدام هرچه زودتر اجرایی شود.

* سید علی موسوی- نماینده آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

کد خبر: 5002

آدرس صفحه خبر: