واردات طی ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات چالش برانگیزدر حوزه کلان اقتصاد ایران مبدل شده است. به عنوان مثال مطالب زیادی در خصوص روند بی‌رویه واردات و آثار منفی آن بر تولید داخل، عدم وجود سیاست صحیح در این حوزه، نقش برخی دستگاهها همچون وزارت بازرگانی در فرآیند واردات و... نوشته شده است. مروری بر مطالب نگاشته شده و تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری اقتصاد کشور، برخی سوالات اساسی همچون «براستی فرآیند واردات چگونه است؟»، «آیا سیاست مشخصی در این حوزه وجود ندارد؟»و... را در ذهن ایجاد می‌کند. نوشتار حاضر در تحلیلی منصفانه و از منظر تقسیم کار ملی، مبتنی بر قوانین و مقررات جاری کشور به تحلیل موضوع واردات پرداخته است.

در ابتدا به این نکته باید توجه کرد که مقصود از واژه «تقسیم کار ملی» آن است که هر فعالیتی (در سطح خرد و کلان) دارای فرآیند مشخصی است که اجزاء آن بین گروههای مختلف تقسیم شده است. به عنوان نمونه، واردات دارای فرآیندی است که دستگاههای مختلفی در ا جزاء مختلف آن دخیل هستند، لذا هرگونه تحلیل بدون برخورداری از دانش و اطلاعات کامل نسبت به اجزاء این فرآیند و نقش دستگاههای متولی در آن، می‌تواند نادرست و ناصواب باشد. با این رویکرد، در ادامه می‌توان به تحلیل فرآیند واردات و ابعاد این موضوع از منظر تقسیم کار ملی پرداخت.

1-مطابق با ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات سال 1372، کالاهای وارداتی به سه دسته کالاهای «مجاز»، «مشروط»، و «ممنوع الورود» تقسیم شده‌اند. کالاهای مجاز کالاهایی هستند که ورود آنها با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد، کالاهای مشروط کالاهایی هستند که ورود آنها با کسب مجوز امکان پذیر بوده و کالاهای ممنوع الورود نیز ورودشان به موجب شرع مقدس اسلام و یا به موجب قوانین جاری کشور، ممنوع می‌باشد. واردات کالاهای مذکور دارای فرآیند متفاوتی است. دستگاههای درگیر فرآیند واردات کالاهای مجاز را (به دلیل عدم نیاز به اخذ مجوز) می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: دستگاههای گروه اول که امور مربوط به حواله‌های بانکی، ثبت سفارش کالا و... را انجام می‌دهند و دستگاههای گروه دوم که به انجام امور مرتبط با کنترل الزامات فنی و ترخیص کالا مبادرت دارند.

دستگاههای درگیر فرآیند واردات کالاهای مشروط نیز به سه گروه قابل تقسیم است: دستگاههای گروه اول وظایفی همچون اعلام الزامات فنی، قرنطینه‌ای، بهداشتی، استاندارد و دادن مجوزهای لازم رابر عهده دارند. توجه به این نکته ضروری است که صدور مجوز از سوی یک یا چند سازمان، پایه اصلی ورود کالاجهت انجام فعالیتهای بعدی (ثبت سفارش وامور گمرکی) محسوب می‌شود. درحال حاضر طبق قانون، بیش از 27 دستگاه (از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت صنایع ومعادن، سازمان حفظ نباتات و بهداشت غذایی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفظ محیط زیست، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و...) وظیفه صدور و اعطای مجوز برای واردات را عهده‌دار هستند که اساسا واردات بدون مجوز آنها میسر نخواهد بود. مطابق ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات «وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالاهای مذکور تا پانزدهم آذرماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی یاد شده می‌توانند نظرات تکمیلی خود را تا (15) بهمن ماه هر سال به وزارت مذکور منعکس نمایند و در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند».

دستگاههای گروه دوم درگیر در فرآیند واردات کالاهای مشروط نظیر وزارت بازرگانی، اموری همچون کنترل کردن پروفرما، حواله‌های بانکی و ثبت سفارش کالا را انجام می‌دهند. در نهایت دستگاههای گروه سوم از جمله موسسه استاندارد و گمرک نیز به اموری همچون کنترل الزامات فنی و ترخیص کالا مبادرت دارند.

براساس آنچه بیان شد ورود برخی کالاها منوط به کسب موافقت برخی وزارتخانه‌ها و دستگاهها است که حسب نوع کالا، مجاز به تعیین ضوابط برای ورود کالا می‌باشند. به عنوان مثال وزارت بهداشت وموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در خصوص واردات محصولات دارویی و سازمان حفظ نباتات و بهداشت غذایی در خصوص واردات میوه‌های خوراکی باید نظر بدهند (شایان ذکر است این دستگاهها حتی در خصوص کشور مبداء واردات نیز نظر می‌دهند).

همچنین در حال حاضر بسیاری از کالاهای مشمول کتاب مقررات صادرات و واردات (شامل حیوانات زنده، محصولات غذایی، بهداشتی و دارویی) موکول به رعایت قوانین دیگری نظیر حفظ نباتات، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و قانون دامپزشکی می‌باشد. به عنوان نمونه، واردات برخی از محصولات کشاورزی نظیر «بذر و نهال، غلات، آرد، نشاسته و...» و واردات هر نوع مواد مورد مصرف در «صنایع غذایی،‌دارو، ویتامین، هورمون و...» موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی است که براساس آن علاوه بر دارابودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبداء، مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. همچنین ورود و صدور محصولات مشمول فصل (2) کتاب مقررات صادرات و واردات (گوشت و احشاء خوراکی) موکول به رعایت ماده (7) قانون دامپزشکی مصوب 1350 مبنی بر موافقت وزارت کشاوری است. شایان ذکر است ورود و صدور «دارو و مواد بیولوژیکی دامی و دامپزشکی» نیز موکول به کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی است. در این راستا توجه به این نکته ضروری است که از 6900 ردیف تعرف موجود در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات، حدود نیمی از تعرفه‌های آن (3200 ردیف) منوط به اخذ مجوز از سایر ارگانها (وزارت جهاد کشاورزی 700 دریف، وزارت بهداشت 1500 ردیف و سایر دستگاهها 1000 ردیف) می‌باشد.

در خصوص فرآیند واردات کالاهای دسته سوم (ممنوع الورود) نیز در موارد استثنایی دستگاههای مربوطه مجوز واردات را صادر کرده و فرآیندهای بعدی آن مطابق موارد مذکور انجام می‌شود.

2-نکته حایز اهمیت دیگر در خصوص واردات، توجه به نظام تولید و سیاستهای مرتبط با آن است. در این راستا باید پذیرفت که یکی از مهمترین دلایل واردات در کشور، وجود انگیزه سود ناشی از اختلاف قیمت بین کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی است. وجود عواملی همچون

بهره وری پایین عوامل تولید، ضایعات بالا در چرخه تولید، وجود ظرفیت خالی در تولید و پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی ازجمله عوامل بالا بودن قیمت تمام شده در نظام تولید اقتصاد کشور می‌باشند. در این راستا برای نمونه می‌توان به مقایسه ضایعات 250 و 10 کیلوگرمی به ازای هر تن محصولات غذایی به ترتیب در ایران و جهان و همچنین ضایعات 28، 16، 21، 25،48، 43 و 28 درصدی محصولات کشاورزی گندم، جو، برنج، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و سیب در ایران اشاره کرد. البته وجود این اختلاف قیمت بین کالاهای تولید داخل و وارداتی منجر به استفاده از ابزار تعرفه‌ای در حد بالا برای حفظ قدرت رقابت پذیری شده است. مروری بر آمارها نشان می‌دهد که ایران از نظر میانگین نرخ تعرفه ساده کل اقتصاد (27 درصد) تنها بعد از کشورهای باهاما، کومور، جیبوتی و تونس قرار دارد. همچنین دربین 170 کشور در سال 2008، ایران در میانگین ساده نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی و صنعت (28.9 و 25.6 درصد) به ترتیب در رتبه 14 و 3 بالاترین نرخ تعرفه قرار دارد. شایان ذکر است تصمیم گیری در خصوص تعرفه‌ها در کمیته ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات مشتمل بر 9 عضو صورت می‌پذیرد که تمام اعضا از جمله وزارت بازرگانی دارای حق رای برابر (یعنی یک رای) می‌باشند.

3-نکته دیگر آنکه بخش عمده‌ای از واردات کشور که عموما کالاهای مصرفی نیز می‌باشند. از مجاری غیر رسمی صورت می‌گیرد که علت این امر استفاده نسبتا بالا از ابزارهای تعرفه‌ای است. به عبارت دیگر استفاده گسترده‌تر از حد دامنه متعارف از ابزارهای تعرفه‌ای، منجر به تشدید واردات غیر رسمی برای برخی کالاهای قاچاق پذیر شده است.

4-یکی دیگر از مسائل جدی در حوزه تجارت خارجی که بر اقتصاد داخلی تاثیرات مستقیمی دارد، واردات کالاهای مصرفی بی کیفیت و محصولاتی است که مشابه آن در داخل تولید می‌شود. این امر مشکلات جدی برای واحدها و بنگاههای اقتصادی تولیدی از منظر عدم توانایی در فروش محصولات تولیدی داخل فراهم کرده است. بنابراین توجه خاص به سیاستگذاری در حوزه مدیریت واردات امری بسیاری ضروری در اقتصاد ایران تلقی می‌شود. با چنین رویکردی، تدوین برنامه جامع برای «مدیریت واردات» درصدر برنامه‌های وزارت بازرگانی قرار گرفته است. در این راستا اقداماتی همچون عدم ثبت سفارش واردات لوازم و تجهیزات برقی با رتبه انرژی پایین تر از A و B پس از اعلام سازمان تخصصی مربوطه، تعیین استاندارد اجباری برای بسیاری از کالاهای وارداتی به کشور توسط موسسات مرتبط و ممنوعیت ثبت سفارش واردات 27 قلم کالای بی‌کیفیت (با مبادی ورودی شامل کشورهای امارات عربی متحده، آلمان، تایوان، روسیه، اندونزی و اوکراین) پس از اعلام موسسه استاندارد نیز صورت گرفته است.

در نهایت براساس آنچه بیان شد می‌توان عنوان داشت که:

1-مطابق تقسیم کار ملی، فرآیند واردات براساس قوانین و مقررات جاری کشور را می‌توان در سه دسته شامل «برقراری الزامات و ضوابط»، «انجام امور اداری»، و «کنترل الزامات فنی و ترخیص کالا» دسته بندی کرد که براساس آن دستگاهها و وزارتخانه‌های مختلفی در هر یک از اجزاء این فرآیند نقش ایفا می‌کنند.

2-در مرحله برقراری الزامات و ضوابط بیش از 27دستگاه و سازمان وظیفه صدور و اعطای مجوز را عهده دار هستندکه بسته به نوع کالا، انجام واردات، بدون اخذ مجوز از آنها میسر نیست. به عنوان نمونه، مجوز واردات خودرو (نوع مدل و تعداد) توسط وزارت صنایع و معادن و مجوز واردات گوشت (نوع، میزان و کشور مبدا) توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شود.

3-جایگاه وزارت بازرگانی در فرآیند واردات در مرحله دوم (انجام امور اداری) متبلور می‌شود. به عبارتی وظیفه وزارت بازرگانی، ثبت سفارش یعنی تطبیق مدارک و مقررات است که جایگاه ویژه‌ای در فرآیند واردات ندارد. به عبارتی وزارت بازرگانی امر توصیه کننده و عامل اجرایی واردات در کشور نیست.

4-دستگاههایی همچون موسسه استاندارد و گمرک نیز وظیفه انجام امور مرحله سوم یعنی امور مربوط به کنترل الزامات فنی و ترخیص را عهده دار هستند.

با توصیفات به عمل آمده برای دستیابی به سیاست مدیریت واردات موثر، وجود هماهنگی و همکاری بین دستگاههای متعدد دخیل در فرآیند واردات امری ضروری و الزامی است.

* نقل‌شده از روزنامه سیاست روز/ دکتر احمد تشکینی

کد خبر: 5292

آدرس صفحه خبر: