کمتر از پنج ماه پیش بود که رهبرمعظم انقلاب اسلامی هنگام بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنعت خودروی کشور بیانات مهمی را در خصوص تولید کیفی، صادرات صنعتی،‌تعرفه واردات خودرو و سیاست‌های بازرگانی در حوزه واردات بیان فرمودند، موضوعی که همانزمان وزیر بازرگانی ازآن بعنوان منشور و مرامنامه بلندمدت حوزه فعالیت خود نام برد زیرا که به باور وی این بیانات بطور کامل در ابزارهای مدیریت واردات گنجانده شده بود.

حضرت آیت الله خامنه‌ای اواخر هفته گذشته نیز در جمع کارگزاران و مسئولان نظام رهنمودهای تازه‌ای را پیش روی تمام دلسوزان حوزه اقتصاد و بازرگانی قرار دادند، ضرورت حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات دو محور اساسی پایداری اقتصاد کشور، واقعیتی انکارناپذیر که در لسان رهبر معظم انقلاب اسلامی هویدا شد، ایشان درسخنان خود توجه همه را به افزایش تولید ملی، تقویت تولید و تشویق مردم به مصرف تولیدات داخلی جلب کردند.

ایشان با بیان این جمله که'عادت کنیم به بالابردن کیفیت تولیدات داخلی که البته در این مورد مسئولان دولتی و همچنین قانونگذاران وظایف سنگینی برعهده دارند'، افزودند: من نسبت به مساله مدیریت واردات به دولتی‌ها سفارش کردم، الان هم تاکید می کنم.'

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود مدیریت واردت را مورد تاکید قرار دادند و افزودند: من نمی‌گویم واردات متوقف بشود، چون یک جاهایی لازم است که واردات انجام گیرد، اما واردات باید مدیریت شود، یک جایی واردات مطلقا نباید بشود، یک جاهایی باید انجام گیرد. با مدیریت واردات انجام گیرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای به خلاءهای قانونی نیز اشاره و عنوان داشتند: مسئولان محترم دولتی به من گفتند قوانینی که مجلس تصویب کرده به ما اجازه نمی‌دهد جلوی واردات را بگیریم. من خواهش می کنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعا قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع می‌کند از جلوگیری از واردات، این قانون را اصلاح کند. جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی بالا برود.'

اما مدیریت واردات یکی از موضوعات مهمی است که رهبری بر آن صحه گذاشتند، ایده‌ای است که از سال گذشته توسط وزیر بازرگانی بهنگام کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی مطرح شد. تلاش برای متقاعد کردن دستگاه‌های ذیربط در امر تولید و واردات و مجاب کردن آنها به ممانعت از واردات کالای غیرضرور و یا تجدیدنظر در ضوابط و قوانین موضوعی بوده که وزارت بازرگانی در دولت دهم در این مدت پیگیر بوده است.

با این وجود پس از گذشت ماه‌ها و استمداد پی درپی مسئولان در قالب مدیریت واردات از دستگاه‌های نظارتی برای معرفی کالاهای غیرکیفی و ممانعت از ورود آنها که همه نشان از یک تقسیم کارملی داشت کم توجهی به واردات برخی کالاهای بی‌کیفیت همچنان دامنگیر اقتصاد کشور بوده، مسئله‌ای که در گزارش وزیر بازرگانی در نشست هفته گذشته هیات دولت کاملا مشهود شد، او بطور علنی از کم توجهی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و غیرکیفی انتقاد کرد.

درحالی اعتراض نسبت به واردات کالاهای غیرکیفی از سوی غضنفری مطرح می‌شود که همواره نوک تیز پیکان واردات بی‌رویه در هر دوره‌ای متوجه وزیر بازرگانی وقت بوده، اما وزیر دولت دهم با طرح تقسیم کار ملی در قالب مدیریت واردات قدری توجه‌ها را به سوی واقعیت مراحل واردات و نقش دستگاه‌ها جلب کرد.

تقسیم کار ملی در حوزه واردات یکی از مهمترین موضوعاتی است که نیازمند بررسی و شناسایی زوایای گوناگون آن در حوزه اقتصاد دارد، چه به هر میزان وظایف دستگاه‌ها مشخص‌تر شود به همان اندازه امکان ارایه برنامه‌های مسنجم تر فراهم می‌شود.

خلاهای قانونی محور دیگری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مدیریت واردات مطرح کردند. موضوع مهمی که به باور کارشناسان حوزه اقتصادی منجر به بلاتکلیفی مسئولان در برخورد با واردات برخی کالاهای غیرضرور و زائد می شود. چه به استناد بند 'ز' ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است نسبت به حذف کلیه موانع تعرفه‌ای وغیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمانبندی معین و در قالب پیش اگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کند. بنابراین از نظر قانونی هیچ مجوز قانونی برای ممنوعیت واردات وجود ندارد.

هرچند که عمل نکردن به برخی مواد قانونی در کنار نبود قوانین نیز بارها و بارها حوزه تولید و مصرف را تهدید کرده است. اگر در خصوص تعرفه با توجه به عملکرد کمیسیون ماده یک از نظر قانونی در وضعیت خوبی قرار داریم پس بطور حتم استانداردسازی نیز باید چنین باشد اما سوال اینجاست که چرا دستگاه‌ها استانداردهای مورد نظر خود را در خصوص واردات برخی کالاها اعلام نمی کنند. مسئله‌ای که تاکنون منجر به نگرانی و شبهه واردات برخی کالاهای تهدیدکننده سلامت مردم شده است.

با این وجود نکته مهمی که شاید از نظر قانون گذاران مورد کم توجهی قرار گرفته، نبود قوانین مشخص در حوزه مدیریت واردات است، پرسش اینجاست همانگونه که موانع تعرفه ای و استاندارد نقش‌های مجزای خود را برای واردات ایفا می‌کنند آیا تاکنون برای سهمیه گذاری و منع واردات کالاها قانونی مصوب شده است؟ پرسشی که پاسخش پیداست.

پرسش دیگر اینکه حال اگر واردات برخی کالاها و یا محصولات کشاورزی در میان سه گروه کالاهای مصرفی شامل ضروری، غیرضروری و زائد در بخش سوم قرار می‌گیرند، آیا دولت به جز موانع تعرفه‌ای می تواند با تمسک به ماده قانونی خاص منع از واردات آنها شود.

نبود قانون مصوب درحالی کاملا مشهود است که تاکنون برخی از نمایندگان مجلس و منتقدان دولت در مقام تقابل با آنچه که از آن بعنوان واردات بی‌رویه محصولات کشاوری نام می‌برند، داد از بیداد سر می‌دهند حال آنکه تاکنون به فکر تصویب قانونی دراین خصوص نبوده اند.

یادمان نرود که موانع تعرفه‌ای با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران درزمان حاضر از نظر نرخ تعرفه رتبه چهارم جهانی را به خود اختصاص داده چندان کارساز نیست زیرا با وجود افزایش چند برابری نرخ تعرفه باز هم محصول و یا کالای زائد وارد کشور می‌شود.

با اندکی واکاوی نسبت به وضعیت موجود و تاسی به بیانات مقام معظم رهبری خلاءهای قانونی درحوزه مدیریت واردات بیش از بیش هویدا می‌شود، موضوعی که نیازمند مداقه و دقت نظر قانونگذاران کشور است بدون تردید اصلاح قوانین و یا پیشنهاد طرح‌های جدید از سوی مجلسیان علاوه براینکه منجر به تولید پایدار می‌شود از خروج بی‌دلیل ارز و تبدیل شدن بازار کشور به انبار مصنوعات و محصولات خارجی ممانعت می‌کند در آن صورت است که دولت نیز می‌تواند با اطمینان خاطر مانع از واردات برخی کالاها و محصولات زائد به کشور شود.

* نقل‌شده از ایرنا

کد خبر: 5320

آدرس صفحه خبر: