به دعوت وزارت بازرگانی سه دستگاهی که بیش از 90 درصد واردات کالا به کشور با اعلام نظر یا تعیین ضوابط و مجوزدهی آنها صورت می‌گیرد در سازمان توسعه تجارت ایران گردهم آمدند تا به بررسی و اتخاذ تصمیم لازم در مورد مدیریت واردات بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک افقهی معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نخستین نشست ضوابط فنی واردات درتهران که با حضور نمایندگان چهار وزارتخانه برگزار شد، گفت: این جلسه با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط تعیین کننده ضوابط فنی و الزامات مورد نیاز واردات کالا تشکیل شده است و در آن دستگاههایی حضور دارند که بیش از 90 درصد واردات کالا به کشور، با اعلام نظر یا تعیین ضابطه و مجوز دهی آنها صورت می گیرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، عزم جدی در کشور به وجود آمد تا نسبت به ورود برخی کالاها از حیث ضروری بودن یا نبودن حساسیت بیشتری صورت گیرد و در جهت حمایت از تولید داخلی و نیاز به واردات براساس اقتضائات کشور، ضوابط مورد بازنگری قرار گرفته و نسبت به ارتقای کیفیت کالاهای وارداتی تصمیم جدی در دولت اتخاذ شود.

وی با اشاره به ارایه گزارش سازمان توسعه تجارت ایران در هیئت وزیران در خصوص روند واردات فعلی کشور، تصریح کرد: در این گزارش در خصوص وضعیت تعرفه ها و نقشی که هر یک از دستگاههای اجرایی در موضوع واردات دارند، صحبت به عمل آمد و در نهایت قرار بر این شد که جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای دخیل در امر واردات تشکیل و نتیجه نهایی را به دولت ارایه کند.

افقهی با اشاره به ابلاغ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی از سوی رئیس جمهوری، گفت: به استناد ماده 16 این قانون، مقرر شده است که واردات کلیه محصولات کشاورزی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی باشد، به این معنا که قبل از واردات کالا و محصولات کشاورزی اعم از خام و فرآوری شده، مجوز مورد نیاز از وزارت جهاد کشاورزی اخذ شود. این تکلیف قانونی است که مجلس به عهده دولت گذاشته است و رئیس جمهور نیز 24 مردادماه آن را ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: این قانون یکی از مواردی است که محل بحث قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی باید نحوه اجرای آن را توضیح دهد چراکه از زمان ابلاغ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات کالاهای کشاورزی مسئولیت قانونی دارد و وزارت بازرگانی به عنوان حلقه دوم مدیریت واردات در این بخش، منتظر اعلام نظر این وزارتخانه است.

افقهی با اشاره به ابلاغ قانون ارتقای کیفیت خودرو و محصولات صنعتی از سوی رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: براساس ماده 3 این قانون و به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، باید کلیه کالاهای وارداتی به کشور به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد.

وی ادامه داد: در تبصره یک این قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند قبل از ورود کالا نسبت به اخذ گواهی بین المللی مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام کنند. از سوی دیگر، تکلیف دومی که قانونگذار در این قانون مشخص کرده است، کیفی سازی کالاهای وارداتی است که جلسات مختلفی با وزارت صنایع برگزار و رویه اجرای این قانون مشخص شده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگرچه با ابلاغ این دو قانون، بخش عمده ای از خلاهای قانونی مدیریت واردات پر شده است؛ اما همچنان خلاهای قانونی دیگری در رابطه با مدیریت واردات مطرح است. ما پیشنهاد خود را در وزارت بازرگانی برای پر کردن خلاهای قانونی مدیریت واردات به مجلس ارایه کرده ایم و در قالب آن، فهرستی از کالاهای ضروری و غیرضروری و زاید را با استفاده از ابزارهایی که در قانون پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است، به مجلس ارایه خواهیم داد.

وی اظهار داشت: مجموعه این اقدامات و نگاهها ما را به سمتی هدایت می کند که تشکیل کارگروه هایی را با حضور دستگاههای ذیربط برای احصا کالاهای وارداتی ضروری، غیرضروری و زاید که در کتاب مقررات صادرات و واردات به عنوان تعرفه های ذیربط دستگاهها است، داشته باشیم.

افقهی گفت: از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز تقاضا می شود که نسبت به بازنگری و اعمال استانداردها و اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو، نقطه نظرات خود را بیان کند. البته وزارت بازرگانی این آمادگی را دارد که برای اجرای دو قانون همکاریهای لازم را به عمل آورد.

به گفته وی، وزارت بازرگانی این آمادگی را دارد که با استفاده از وضع تعرفه های موثر برای برخی کالاها، تغییراتی را برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری اعمال کرده و در کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، نسبت به بازنگری این تعرفه ها اقدام کند.

افقهی تاکید کرد: ما زمانی در کشور به کالاهایی که هم اکنون در قالب لوکس و غیرضرور مطرح می شوند، نیاز داشتیم و بر همین اساس، ضوابط واردات آن ها را سهل گیرانه نوشتیم، اما هم اکنون زمان آن رسیده است که با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، بازنگری در تعیین ضوابط فنی و الزامات واردات صورت گیرد.

وی افزود: البته به دلیل تخصصی بودن موضوع، ضرورت دارد که دستگاههای ذیربط که توانایی تشخیص کالاهای ضروری و غیرضروری و زاید را دارند وارد عمل شده و در برخی ضوابط فنی و استانداردها تجدیدنظر کنند، این درحالی است که هم اکنون برخی دستگاهها ضوابط فنی را هنوز برای برخی کالاهای زیرمجموعه خود مشخص نکرده است و بنابراین، ضرورت دارد در این حوزه وارد شوند.

معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: فهرستی از کالاهای مربوط به وزارتخانه های ذیربط تهیه شده است که با توجه به الزامات فنی باید مشخص شود در رابطه با آنها چطور باید عمل کرد اما به هرحال تمام تلاش ما این است که به نحوی ضابطه گذاری صورت گیرد که کشور از یک مکان تبدیل شده به فروش کالاهای دست چندم، خارج شود و به سمتی که شایسته است، برود.

افقهی گفت: در این میان وزارت بهداشت نیز باید با نگاه و نگرشی که در این وزارتخانه وجود دارد، نسبت به بازنگری ضوابط فنی ورود برخی کالاهای غیرضروری از جمله مکمل های غذایی و آرایشی و بهداشتی بازنگری کند.

وی افزود: با پارادایم جدید مدیریت واردات، باید برخی از ضوابط فنی ورود کالاهای زیرمجموعه وزارت بهداشت که برخی از آنها کالاهای لوکس و غیرضروری هستند، مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه حمید صافدل، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز با ارایه گزارشی در مورد کتاب تعرفه ها گفت: هم اکنون 7 هزار قلم گروه کالایی مختلف داریم که براساس فرمت در 98 فصل دسته بندی شده اند. با توجه به مجموعه 30 دستگاهی که در رابطه با ضوابط فنی باید نظر دهند، برخی روابط باید مورد بازنگری واقع شود.

کد خبر: 5478

آدرس صفحه خبر: