بخش بازرگانی کشور از نگاه اقتصاد ملی و بازرگانی خارجی سهم و نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور ایفا می‌کند و به عنوان جزیی از نظام اقتصادی کشور دارای تعاملات گسترده و وسیعی با سایر بخش‌ها است.

بازرگانی کشور چه از نگاه داخلی که نشانگر جایگاه مبادلات دراقتصاد داخلی است و چه از منظر بازرگانی داخلی که در حکم ارتباطات خارجی اقتصاد بوده و تامین کننده نیازهای کشور از خارج است، از طریق ایجاد بازار مصرف کالاهای تولید داخل و کمک به تشکیل تقاضای نهایی می‌تواند کل اقتصاد را متاثر ساخته و موجب بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی شود.

این گزارش بر آن است تا عملکرد وزارت بازرگانی بعنوان نهاد حاکمیتی و سیاستگذار این بخش که تلاش کرده تا در دولت دهم ماموریت ها و وظایف خود را با روند مثبت و روبه رشد محقق کند در سه حوزه بازرگانی خارجی، داخلی و زیرساخت به تصویر کشد.

بازرگانی خارجی

به گزارش روز شنبه ایرنا، از ابتدای دولت دهم تا پایان چهارماه نخست امسال بدون احتساب میعانات گازی افزون بر 7/53 میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش 7/23 میلیارد دلار صادر شد. این رقم با احتساب میعانات گازی به 7/27 میلیارد دلار در طول دوره ی مذکور رسید.

همچنین از ابتدای دولت دهم تاکنون میزان 6/59 میلیارد دلار معادل 5/49 میلیون تن کالا وارد کشور شد.

در چهار ماه نخست امسال میعانات گازی،‌ پلی اتیلن گرید فیلم، پروپان مایع شده، سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده متانول، سنگ آهن بهم فشرده، قیر نفت، بوتان مایع شده، پسته تازه یا خشک و آمونیاک 10 قلم عمده کالاهای صادراتی بشمار می‌آیند.

در این مدت از نظر ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی حدود 71 درصد از صادرات به 10 شریک تجاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، ترکیه، بلژیک، اندونزی، ‌تایوان و کره جنوبی اختصاص یافت.

همچنین در چهارماه نخست امسال عمده ترین اقلام وارداتی مربوط به طلای خام، شمش از آهن و فولاد، بنزین، محصولات از آهن و فولاد و اجزا و قطعات توربین‌های گازی، برنج نیمه سفید، دانه ذرت و کنجاله بوده است.

براساس گزارش های رسمی امارات متحده عربی، چین، آلمان، جمهوری کره، ترکیه، سوئیس، ژاپن، ایتالیا، فرانسه و انگلستان عمده‌ترین شرکای تجاری کشور از لحاظ ارزش واردات محسوب می‌شوند که در مجموع 75 درصد از کل واردات از این 10 کشور انجام شده است.

سیاست ها و اقدامات مرتبط با توسعه صادرات

تدوین راهبرد توسعه صادرات محصولات مهم، ‌برگزاری نمایشگاه‌ها، ‌گسترش پوشش‌های صادراتی و ‌توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی از جمله فعالیت‌های صورت گرفته درحوزه‌ی بازرگانی خارجی بشمار می آید.

تدوین راهبرد توسعه صادرات محصولات مهم صادراتی بویژه محصولات با فناوری بالا با تاکید بر استفاده از مشوق‌ها و بسته‌های اجرایی نخستین سیاست ها حائز اهمیت دراین بخش است.

اتخاذ سیاست حمایت بیشتر از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، کالاهای صنعتی و دارای فناوری بالا، صدور خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی، اجرای برنامه مدیریت واردات با صیانت از تولید داخل رشد اقتصادی کشور و کنترل و مدیریت بازار داخل با هدف تقویت صادرات از اقدامات صورت گرفته در این بخش است.

ارایه برنامه راهبردی انتقال تدریجی واردات از کشورهای واسطه منطقه (بوی‍ژه امارات) به مناطق آزاد و انجام مقدمات لازم جهت انتقال اختیار ثبت سفارش واردات کالا، صدور کارت بازرگانی به مناطق آزاد و ایجاد دفاتر سازمان توسعه تجارت ایران در مناطق آزاد و تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه بویژه عراق از دیگر فعالیت‌هایی است که با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی در دولت دهم انجام شد.

برگزاری نمایشگاه‌ها

در بخش نمایشگاهی نیز دولت دهم در راستای تحقق اهداف صادراتی کشور اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری 70 نمایشگاه داخلی و خارجی و با حضور 11 هزار و 551 مشارکت کننده داخلی وخارجی کرده است.

علاوه بر آن با ارسال اطلاعات، ارایه تسهیلات ارزی برای بازاریابی و شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور، تهیه برنامه‌ی رویدادهای بازاریابی و برنامه‌ریزی و برپایی غرفه های اطلاع رسانی متناسب با بازارهای هدف سعی شده براثر بخش تر کردن نمایشگاه‌ها افزوده شود.

گسترش پوشش های صادراتی

در راستای تحقق جهش صادراتی از ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه‌هایی به ارزش حدود سه میلیارد و 44 میلیون دلار توسط صندوق ضمانت صادرات ایران صادر شد که نشان دهنده رشدی معادل 340 درصد است.

گسترش روابط اقتصادی بین المللی

ارایه فهرست مثبت کالایی تهیه شده برای سال نخست اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی دی هشت به دبیرخانه این گروه، شرکت درنشست رسمی دور سوم مذاکرات نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای درحال توسعه (GSTP) و طرح وضعیت ایران دراین نشست برای برخورداری بیشتر از رفتار وی‍ژه و متفاوت در تابستان سال گذشته از مهمترین اقداماتی است که دولت دهم در راستای گسترش روابط تجارت بین الملل انجام داد.

در این مدت همچنین نمایندگان جمهوری اسلامی با شرکت در اجلاس وزرای بازرگانی در چارچوب جلسه 'ترکیه پل تجارت خارجی (2010)'، حضور در نشست مجمع تجاری گروه دی هشت گذشته گام های موثری را برای توسعه مناسبات تجاری جمهوری اسلامی با دیگر کشورها برداشته‌اند.

آغاز مراحل پاسخ دهی به 700 پرسش سازمان جهانی تجارت برای طی مراحل عضویت ایران در این سازمان از دیگر اقدامات صورت گرفته در دولت دهم بشمار می‌آید.

جمهوری اسلامی ایران در زمان حاضر در سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) با 57 عضو، ‌نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای درحال توسعه (GSTP) با 44 عضو، اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IOR-ARC) با 18 عضو، ‌هشت کشور مسلمان در حال توسعه ( D-8)، ‌سازمان همکاری های اقتصادی (ECO)و کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) عضو است.

بازرگانی داخلی

‌ تامین و توزیع کالای اساسی، ‌پرداخت یارانه کالاها و خدمات، ‌بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تنظیم بازار، عملیاتی کردن طرح تحول در نظام توزیع کالا وخدمات به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی طرح تحول اقتصادی جزو برنامه‌های دولت دهم در حوزه‌ی بازرگانی محسوب می‌شود.

فعال کردن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جهت احداث سیلو از فعالیت‌های مهم دولت در حوزه‌ی بازرگانی داخلی به شمار می‌آید، به همین دلیل در سال گذشته ‌1/61 میلیارد ریال و امسال نیز 65 میلیارد ریال برای این بخش اختصاص یافت. این میزان به صورت یارانه سود تسهیلات ارایه شده برای احداث 430 هزارتن ظرفیت جدید درسال جاری پرداخت می‌شود.

در حوزه‌ی گندم علاوه بر فعال نمودن بخش خصوصی در چرخه خرید گندم و آرد و متوقف کردن انحصار دولتی به این بخش به نحوی که در سال‌جاری نزدیک به یک میلیون تن گندم توسط بخش خصوصی، خرید تضمینی حدود 10 میلیون تن گندم از کشاورزان در سال زراعی جاری، استمرار طراحی و پیاده‌سازی توزیع آرد براساس شبکه الکترونیکی مبتنی بر افزایش دقت و کنترل بیشتر صورت گرفت.

همچنین استانداردسازی کارخانه‌های آرد جهت ارتقاء سطح کیفی نان و نصب تجهیزات لازم برای غنی سازی آرد، عرضه گندم در رینگ صادراتی بورس کالایی بطوری که در سه ماه نخست امسال به میزان 5/21 هزار تن از این طریق گندم عرضه شده از فعالیت‌هایی است که دولت دهم در حمایت از حوزه‌ی آرد و گندم انجام داد.

دولت دهم با برآورد سرانه مصرف و تامین کالاهای مورد نیاز کشور و رعایت اولویت کالاهای استراتژیک و اساسی از منابع تولید داخلی و وارداتی، پیش بینی تمهیدات و تنظیم ساز و کارهای مناسب،‌ ایجاد ذخایر احتیاطی کافی کالاهای اساسی حساس و ضروری، اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی با هدف تامین از داخل و مکانیزم خرید در زمان اوج تولید و عرضه در اوج تقاضا، ‌تخصیص و توزیع کالا در مقاطع زمانی خاص و تدوین ساز و کارها و دستورالعمل‌ها برای خرید و ذخیره سازی و توزیع کالای اساسی را در برنامه‌ی خود قرار داد.

44 هزار میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی

در قانون بودجه سال 88 و به منظور تامین یارانه کالاهای اساسی در مجموع اعتباری معادل 8/58 هزار میلیارد ریال معادل 6/6 درصد بودجه عمومی همان سال به یارانه‌های کالای اساسی اختصاص یافت که این رقم درمقایسه با اعتبار مشابه یک سال قبل از آن(9/54 هزار میلیارد ریال) هفت درصد افزایش و در قیاس با اعتبار صرف شده سال گذشته بابت یارانه کالاهای اساسی (3/83 هزار ریال) معادل 26 درصد کاهش یافته است.

همچنین دربودجه سال 89 برای یارانه کالاهای اساسی از جمله گندم، شیر خانوار، هزینه های حمل کالاهای روستایی و عشایری، سایر موارد مشمول یارانه مبلغ ‌44 هزار و 632 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که از این میزان در حدود 35 هزار و 378 میلیارد ریال بابت یارانه خرید گندم و آرد و سایر هزینه‌های مرتبط با آن می‌باشد.

باتوجه به سیاست گذاری‌های جدید برای توزیع شیر یارانه‌ای و با هدف دسترسی گسترده تر اقشار جامعه به شیرخانوار ترتیبی داده شد تا با حفظ سقف ریالی یارانه در حد سال 88 و با افزایش هزار ریالی قیمت فروش شیر خانوار به مصرف کننده سقف میزان توزیع شیرخانوار افزایش پیدا نماید بطوری که توزیع شیریارانه‌ای از حدود یک میلیون و 900 هزار تن در سال 88 به دو هزار و 600 تن درسال 89 افزایش یابد.

بازرسی ونظارت

طرح تشدید بازرسی‌ها سال گذشته با هدف کنترل بازار و جلوگیری از هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت‌ها با استفاده از توان سه هزار نیروی تحصیل کرده و پس از طی مراحل گزینش و انجام اقدامات توجیهی و آموزشی کاملا اجرایی و عملیاتی گردید و نتایج موفقیت آمیزی را بدنبال داشت.

رشد سه برابری بازرسی‌ها و پیگیری تخلفات(بیش از شش میلیون بازرسی از واحدهای صنفی وغیرصنفی انجام و حدود 800 هزار تخلف کشف شد) و سرعت رسیدگی به شکایات مردمی افزایش یافت.

تنظیم بازار

خرید مازاد فرآورده‌های کشاورزی و دامی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار به واحدهای ذیربط ، تنظیم تعرفه‌های فصلی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مصرف کنندگان، استفاده از ظرفیت و توان تشکل‌های بخش خصوصی نظیر اصناف جهت اجرای طرح های تنظیم بازار از جمله اقدامات دولت برای تنظیم بازار محسوب می شود.

همچنین برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاهای اساسی از طریق سازمان های بازرگانی استان ها با همکاری اصناف و مجامع امور صنفی در سراسر کشور در ایام بازگشایی مدارس و ایام پایانی سال، تعیین و تثبیت نرخ تعرفه مناسب برای کالاهایی مانند کاغذ و فولاد و کنترل و پایش نرخ این محصولات با نظارت بر عملکرد بازار و بورس، تهیه بسته سیاستی کمیسیون نظارت و بازرسی (طرح تحول اقتصادی) جزو فعالیت های دولت دهم در حوزه‌ی تنظیم بازار است.

در ماه مبارک رمضان نیز دولت علاوه بر تامین مواد پروتئینی مورد نیاز مردم سایر مایحتاج ویژه این ماه را با تسهیلات ویژه از طریق تعاونی ها، نمایشگاه‌ها و مراکز فروش مستقیم در اختیار مردم قرار داد.

طرح تحول اقتصادی

طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات که بعنوان یکی از طرح‌های طرح تحول اقتصادی دولت و با هدف اصلاح و نوین سازی شبکه توزیع مطرح می‌باشد شامل 10 پروژه کلیدی در اجزا و فرآیند و زیرساخت های شبکه توزیع است که با ایجاد و انجام پروژه های مذکور تحول جدی در بخش مورد نظر صورت خواهد گرفت.

از مجموع پروژه‌های طرح تحول اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان، شبکه کارت اصناف و ثبت مکانیزه نقل وانتقالات املاک و مستغلات صد درصد پیشرفت داشت.

ایجاد اتحادیه‌های کشوری، ساماندهی نظام پخش کالا، ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی اصناف، استقرار نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالاها و خدمات ایران

(ایران کد) و طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت های فروش اینترنتی به ترتیب 80، 90،90 ، 95 و 75 درصد پیشرفت داشته است.

حوزه زیر ساخت و پشتیبانی

دولت دهم در این بخش ضمن تعریف اهداف و برنامه‌های کلیدی و عملیاتی به تقویت حوزه ی استانی اقدام کرده و از سویی پس از تعیین محورهای مطالعات اقتصادی آموزش، پژوهش ، بهسازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی را به عنوان محورهای مهم در توسعه سرمایه های انسانی در حوزه‌ی بازرگانی مورد توجه قرار داد.

یادآور می‌شود با توجه به لزوم برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تهیه، تنظیم اهداف کمی و کیفی و فعال کردن برنامه‌ریزی و بمنظور انسجام و هماهنگی بین برنامه‌ها و همسوسازی فعالیت‌های حوزه‌های مختلف در مجموع نسبت به تدوین مجموعه اهداف، برنامه‌های راهبردی و سیاست‌ها و پروژه‌های عملیاتی وزارت بازرگانی، شرکت‌ها و موسسات تابعه برنامه‌ها در قالب 10 هدف، 44 برنامه و 123 پروژه عملیاتی شد.

کد خبر: 5498

آدرس صفحه خبر: