اخیراً مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران ارشد نظام، رهنمودهایی نسبت به موضوع مدیریت واردات در کشور داشتند که شاید به صراحت بتوان نقشه راه آینده کشور را در رابطه با ورود هر کالایی به کشور از میان سخنان ایشان دریافت کرد. ایشان با تاکید بر مدیریت واردات، هوشمندانه تمامی مسئولان و کارگزاران نظام را به این نکته توجه دادند که باید مسیر فعلی در واردات کالاها تغییر یابد و راهی دیگر در پیش گرفته شود. همان راهی که واردات را به سمت مسیر اصلی خود هدایت میکند. این دیدگاه، تکالیف مشخصی را برای مسئولان، سیاستگذاران، واردکنندگان کالا و صادرکنندگان مجوز واردات تعیین میکند و آن، یک تقسیم کار ملی برای واردات مدیریت شده است.
سئوالی که منجر به طرح ایده مدیریت واردات در کشور شد، این بود که چگونه کشورهایی که اعضای سازمان تجارت جهانی هستند و تعرفههای پایین دارند، بازار خود را محافظت میکنند. این پرسش مهم منجر به طراحی مدل جدیدی به اسم مدیریت واردات در وزارت بازرگانی و در اواخر دولت نهم مطرح شد تا در قالب آن، علاوه بر تعرفه ها، سایر مکانیزمهای مراقبت از تولید داخل و بازار کشور به تعرفهها اضافه شود تا بتوان واردات را مدیریت کرد.
در این خصوص ایده مدیریت واردات در دستور کار وزارت بازرگانی در دولت دهم قرار گرفت و اکنون مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود به صراحت خواستار مدیریت واردات در کشور شدهاند.
مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم در این باره معتقد است که واردات باید پشتیبان صادرات، تولید داخلی و حامی مصرفکننده باشد. او میگوید: در بحث مدیریت واردات، مهم این است که باید جلوی ورود کالای غیرکیفی به کشور گرفته شود، برای همین هم پروژه مدیریت واردات در گامهای ابتدایی خود توانست فهرست کالاهای غیراستاندارد را از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیرون بکشد و در قالب آن، نام 170 کالای غیرکیفی، رسانهای شود.
وی اظهار میدارد: وزارت بازرگانی نمیتواند رأساً جلوی ورود کالا را بگیرد، چراکه قانون به این وزارتخانه اجازه نداده است اما وزارت بازرگانی میتواند براساس اعلام دستگاههای نظارتی که مهمترین آنها موسسه استاندارد است، این کار را انجام دهد.
غضنفری تصریح میکند: در کنار این باید تشکلهای وارداتی به عنوان بخشی از مدیریت واردات شکل گیرد تا اگر کالایی وارد کشور میشود که ممکن است استانداردها را رعایت نکرده باشد، بتوان این تشکلها را منسجم کرد و خودشان با یکدیگر، هم عهده شوند که اینگونه کالاها را وارد نکنند.
البته خوشبختانه این کار به شکلی با اتحادیههای کشوری انجام پذیر است. ما حدود 20 اتحادیه کشوری داریم که این اتحادیهها، در یک گروه کالایی متخصص هستند. مثلا اتحادیه کشوری قطعات یدکی فقط روی قطعات یدکی متخصص هستند و بهترین متخصصان قطعات یدکی در کف بازار بهشمار میروند.
به گزارش مهر، مدیریت واردات از همان تعریف عمومی مدیریت تبعیت میکند و برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل از مهمترین اصول مدیریت واردات محسوب میشود. آنچه مسلم است در وضع فعلی، راهکارها، اختیارات قانونی و سازمانهای مسئول و درگیر با امر تجارت خارجی وجود دارند. بنابراین از این مبانی قانونی سازمانها و تشکیلات، ابزاری فراهم آمده است که با انتخاب و اعمال آن، به درجه تاثیر مورد انتظار در روند تجارت خارجی در نقش آمار و اطلاعات خواهیم رسید.
اما سؤالات و پیش فرضهایی مطرح است که برآیند آن، لزوم به روز رسانی و تابلوکردن دستگاههای مسئول، اختیارات قانونی، قوانین و مصوبات مربوطه، سایر قوانین تاثیرگذار، ضوابط فنی، تکالیف، اختیارات، چشم انداز، عوامل تسهیلکننده و بازدارنده را بیش از پیش آشکار میسازد.
این درحالی است که هم اکنون تجارت خارجی در کشور آزاد است، مثل بسیاری از کشورها و حتی آنهایی که بی اندازه ادعای آزادی تجارت دارند. در قانون برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم هم تنفیذ شده است، امر صادرات و واردات در جمهوری اسلامی ایران آزاد بوده و سیستمها و روشهای مجوزی زدوده شده است؛ ضمن اینکه استفاده از ابزار تعرفه مشخصا توصیه شده است.
اما این به آن معنا نیست که کشورهای مدعی آزادی تجارت خارجی، بازرگانی خارجی خود را رها ساخته و نظارت و کنترلی بر آن اعمال نمیکنند. بنابراین در عین آزادی تجارت خارجی، هیچ کشوری حاضر نیست خلاف منافع ملی خود گام بردارد و این امر مهم را از برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل، فارغ نمیداند.
کشورها در این زمینه مقررات لازم هم در این موارد تضمین و اعمال میکنند که بسیاری از آنها، مورد پذیرش مراجع بینالمللی تجاری است. به عبارت دیگر علیرغم آزادی تجارت، آن را در جهت تحقق اهداف خود مدیریت میکنند.
ایده محوری دیگر در مدیریت واردات، ایجاد تشکلهای وارداتی است. باید باور کرد که واردات، یک کار حرفه ای و تخصصی است و باید به دقت انجام شود. در واقع، واردکننده نباید تن به ورود هر کالایی بدهد. در غیر این صورت اگر این کار را صورت دهد، بازار را جولانگاه کالاهای غیرکیفی کرده است. بنابراین به صراحت میتوان گفت که این واردکنندگان هستند که کالا وارد میکنند؛ لذا تشکلهای وارداتی باید پاسخگوی این باشند که چرا واردکنندگانی که عضو آن تشکل هستند، کالاهای غیرکیفی وارد کردهاند.
در واقع واردکننده مختار است که هم کالای کیفی و هم کالای غیرکیفی انتخاب کند. اگر کالای غیرکیفی موجود در بازار که هم اکنون مشاهده میشود و از مسیر رسمی وارد کشور شده است، حتما واردکننده، این کالا را انتخاب کرده است.
اما باید به این نکته توجه داشت که در فرآیند واردات مدیریت شده، باید یک تقسیم کار ملی برای واردات صورت گیرد و تمامی دستگاههایی که به نوعی دخیل در امر صدور مجوز برای واردات هستند، ضوابطی را تدوین و اجرا کنند که بتوان به خوبی واردات را مدیریت کرد. در چنین شرایطی است که نه فقط دغدغهها برای کیفیت کالاهای وارداتی به کشور برطرف میشود، بلکه این واردات منجر به شکوفایی تولید داخلی و افزایش رقابت میشود.
به گفته مقامات وزارت بازرگانی، هم اکنون در بحث استانداردسازی، تعامل خوبی با وزارت صنایع و وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته است تا برای کالاهایی که استاندارد تعریف نشده است، استاندارد تعریف شود و واردکنندگان کالاهای خارجی اگر کالایی را وارد میکنند که استاندارد اجباری دارد، باید به موسسه استاندارد، مراجعه و نمونه خود را نشان دهند و اگر مطابق با استانداردهای کشور باشد، اجازه واردات بگیرند.
سیدعباس حسینی مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران میگوید: حمایت از تولید داخلی، تنظیم بازار داخلی ماشین آلات، مواد اولیه و سایر اقلام واسطه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، جلوگیری از کاهش سطح اشتغال، تنظیم بازار داخلی کالاهای مصرفی، اعمال الگوی مصرف مناسب، تسهیل تجارت خارجی، کاهش سهم واردات غیرضروری و وحدت مدیریت در واردات از جمله هدفهای طرح موضوع مدیریت واردات است.
وی حمایت از مصرف کننده، کمک به تحقق درآمدهای دولت، تعدیل میزان واردات متناسب با درآمدهای ارزی، ارتقای نسبت درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی به کل واردات، کاهش نسبت کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تنظیم تراز بازرگانی و بهبود نسبت واردات به صادرات، اعمال سیاستهای مورد نظر دولت نظیر برخی محدودیتها، مقابله با قیمتشکنی و اتخاذ سیاستهای حفاظتی، برخورد متقابل و کاهش قاچاق کالا، افزایش بهرهوری در بنگاهها و پشتیبانی از صادرات را از دیگر هدفهای این طرح ذکر میکند و در تشریح منشور مدیریت واردات میگوید: با الهام از سند چشم انداز بیست ساله و در اجرای اهداف پیش بینی شده در برنامه پنج ساله توسعه اقتصای برای حفظ منافع ملی، ارتقاء سطح اشتغال و تولید، حمایت از صاحبان صنایع و توجه به حقوق مصرف کنندگان، با رعایت ارزشهای منظور شده در نظام و استفاده حداکثری از بخش خصوصی و پرهیز از تصدیگری دولت در بخش اقتصادی، مراتبی باید در مدیریت واردات کشور قویاً مدنظر قرار گیرد.
حسینی اظهارداشت: گرایش بیش از پیش به استفاده از محصولات داخلی و حمایت منطقی از صاحبان صنایع در مقابل رقبای خارجی، توجه به حقوق مصرف کنندگان در دسترسی و تامین نیازمندیهای خود با قیمت و کیفیت مطلوب، رعایت مقررات بینالمللی پذیرفته شده با حفظ و ارتقاء منافع مالی برای حضور بیش از پیش در بازار جهانی و کسب موقعیت تجاری بهتر، روانسازی و تسهیل تشریفات تجاری در کنار برخی موارد دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.
بر همین اساس، برای مدیریت واردات امروز نیاز داریم عوامل موثر در تجارت خارجی، دستگاههای مسئول و خورد و بازخورد در این صحنه را به خوبی مونیتور کنند تا مدیرمسئول بازرگانی کشور با علم و آگاهی کافی و شناخت از میزان تاثیرگذاری تصمیمات، نسبت به واردات کشور اعمال مدیریت کند. با این کار ضمن حفظ آزادی بازرگانی خارجی میتوان، از آن در جهت تامین منافع ملی و اهداف منظور شده در مدیریت واردات استفاده کرد.
کارشناسان معتقدند که برای اعمال موفقت آمیز مدیریت واردات، کارهای متفاوتی میتوان انجام داد. اما این امور باید به ترتیبی منظم و هدفمند در قالبهای مشخص و تعریف شده انجام پذیرد تا اثربخشی آن قابل قبول باشد و کارآمدی خود را در تجارت خارجی کشور نشان دهد. در این خصوص به نظر میرسد بیتوجهی نسبت به این مهم، کار را بسیار مشکل میکند و تجارت خارجی ما را در نقاطی ناخواسته قرار میدهد که به هیچ وجه از قبل تصوری نسبت به آن نداشتیم.
مدیریت واردات کشور مستلزم در نظر گرفتن هفت راهبرد هدفگذاری، برنامهریزی، مقرراتگذاری، سازماندهی و پشتیبانی هماهنگی برونسازمانی، کنترل و پایش، اصلاح و اقدام است. با استفاده از این نقشه راه میتوان واردات کشور را با توجه به تمامی ملاحظات مربوط به سمت و سویی سوق داد که از آن، منافع ملی کشور استخراج شود.
در نگاه به واردات، همواره نگرانیها و دغدغههایی در بخشهای مختلف اقتصادی به خصوص بخشهای تولیدی پدید میآید که در مواقعی آنچنان شدت میگیرد که پیشنهادهای مقطعی، فوری و مطالعه نشدهای را پیش روی مسئولان بخشهای مختلف کشور اعم از تولید قرار میدهد. این دغدغهها در مواردی موجب میشود در متون مختلف قانونی و مصوبات دولت، به انحای مختلف بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی هنگام تصمیمگیریهای مرتبط تاکید شده باشد.
نکته حائز اهمیت این است که بدانیم نگاه به مجموعه واردات به عنوان عامل منفی در تولید داخلی، صحیح نیست؛ بلکه ترکیب واردات و گروهبندی آن و ترسیم آن در تابلوی پیش روی تصمیم گیران بسیار حائز اهمیت است.
یکی از موارد مهم در مدیریت واردات، لزوم وحدت فرماندهی است. طبق قوانین و مقررات موجود سکاندار تجارت خارجی در کشور وزارت بازرگانی است؛ لذا تمامی تدابیر، سیاستها و خط مشیهای تجارت باید از طریق این وزارتخانه اعمال شود.
به هرحال برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باید واردات کشور به خوبی تنظیم و مدیریت شود چراکه تجارت خارجی علیرغم مقررات وضع شده در سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر آزادی مبادلات بازرگانی است، هرگز بدون برنامهریزی و کنترل و نظارت کشورها، افسارگسیخته و رها نیست؛ بلکه آزادترین کشورها در این رابطه در جهت حفظ منافع ملی خود، روند واردات اقلام مختلف کالا را تحت نظارت و کنترل دارند.
در این میان، مجلس شورای اسلامی با وزارت بازرگانی همگام شده و قصد دارد تا گامهای موثری را در خصوص مدیریت واردات بردارد.
ارسلان فتحیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید: اصلاح آئیننامهها با هدف حمایت حداکثری از تولیدات داخلی، تقویت مدیریت واردات و ممانعت از واردات زائد از هدفهای عمده مجلس در همراهی با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی یکی از سئوالات همیشگی نمایندگان مجلس از وزیر بازرگانی و سایر وزرا را در گذشته واردات بیرویه ذکر میکند و میافزاید: طرح مدیریت واردات کمک زیادی به مشخص شدن نقش بخشهای مختلف و کمک به محدود کردن و ممانعت از واردات بیمورد میکند.
فتحیپور تصریح میکند: در صورت ارتقا نیافتن سطح کیفیت تولیدات داخلی و به اجرا در نیامدن نهضت کاهش قیمت تمام شده، مشکلات زیادی برای بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد میشود.
به هرحال به نظر میرسد باید تمامی توان موجود و بالقوه دستگاهها و بخشهای مرتبط، حول محور مدیریت واردات گردآوری شوند تا از باری به هرجهت بودن تجارت خارجی در این بخش جلوگیری کرد.
با چنین راهبردی مشخص میشود که واردات برای واردات نیست؛ بلکه واردات برای تحقق اهداف بلندی است که تامین منافع ملی، رفع نیازهای کشور، ارتقای کمی و کیفی تولید و افزایش صادرات را موجب میشود و خواستههای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را تحقق میبخشد.
ناگفته نماند: بر اساس ماده دو آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، 27 دستگاه از وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و ترابری، علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت مستقیم مجوزهای ابتدایی را برای ثبت سفارش کالاها صادر میکنند، اما تلقی همگان این است که وزارت بازرگانی یگانه مسئول واردات کالاها است، درحالیکه این وزارتخانه، فقط فرآیند اداری و دبیرخانهای ثبت سفارش را به عهده دارد.
شاید به همین دلیل هم باشد که مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی به این نتیجه رسیده است که باید یکبار دیگر در فرآیند واردات کالاها توسط وزارتخانههای مذکور تجدید نظر شود.
در این خصوص ساسان خدایی، مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران میگوید: در مجموع سه روش برای محدود کردن واردات وجود دارد. روش اول، منع مستقیم واردات است که البته نیازمند بستر قانونی است و هم اکنون وزارت بازرگانی مشکلاتی را در رابطه با آن تجربه میکند. به طور مثال بند (ز) قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه موانع غیرتعرفهای را برای واردات منع کرده است.
وی روش دوم را سهمیهگذاری و سهمیهبندی کالاها معرفی میکند و میافزاید: اخیرا مجلس در ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی، واردکنندگان را مکلف کرده است قبل از واردات کالاها یا محصولات کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای لازم را اخذ کنند، این درحالی است که در بخش صنعت، چنین قانونی وجود ندارد و خود این امر ممکن است باعث افزایش ورود کالاهای غیرضروری و لوکس به کشور شود.
خدایی همچنین از پیشنهاد وزارت بازرگانی برای رفع این نارساییها در تدوین لایحه قانون برنامه پنجم توسعه خبر میدهد و تصریح میکند: وزارت بازرگانی در احکام برنامه پنجم توسعه پیشنهاد داده است تا مابهالتفاوت میان مصرف و تولید توسط دستگاههای ذیربط برای واردات هر کالا تعیین شود و اگر تولید کشور پاسخگوی نیاز داخلی نبود، این کمبود کالا از طریق بورس کالا تامین شود. در چنین شرایطی دقیقا مشخص خواهد شد که فرد وارد کننده چه کسی است و تعیین قیمت هم به درستی صورت میگیرد، بنابراین فضای رقابتی هم پیش خواهد آمد.
وی میافزاید: البته بخش خصوصی هم میتواند با راهاندازی تشکلهای وارداتی، بخشی از سهمیه واردات برخی کالاها را به خود اختصاص دهد و این بخش در نهایت هم پاسخگوی واردات انجام شده خواهد بود، از این رو میتوان از ورود کالاهای غیرضروری و غیر استاندارد به بازار جلوگیری کرد.
این مقام مسئول در وزارت بازرگانی از دیگر راهکارهای محدود کردن واردات را اعمال و بازنگری در استانداردها و ضوابط فنی واردات کالاها میداند و میگوید: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خود میتواند عاملی بازدارنده برای واردات برخی کالاهای بیکیفیت و غیرضروری به داخل کشور باشد، چرا که بر اساس قانون در صورت اعلام این موسسه به وزارت بازرگانی برای جلوگیری از واردات کالایی، این وزارتخانه ثبت سفارش آن کالا را انجام نخواهد داد.
وی معتقد است که دولت باید ضوابط سختگیرانهتری را برای واردات اعمال کند تا از واردات برخی کالاهای غیرضروری و یا هر کالایی به داخل کشور جلوگیری شود.
خدایی راه چهارم محدود کردن واردات را تعرفهگذاری معرفی میکند و میافزاید: در موضوع تعرفهگذاری کمیسیون ماده یک، تصمیم گیرنده است. در این کمیسیون 9 وزیر از جمله وزیر بازرگانی هر کدام یک رای دارند که پس از درخواست هر وزارتخانه یا دستگاهی برای افزایش یا کاهش تعرفه واردات یک کالا، نظر کارشناسی خود را ارایه میدهند.
وی تصریح میکند که در نهایت، تصمیم جمعبندی و کارشناسی شده کمیسیون ماده یک باید به تایید چهار وزیر اقتصادی کابینه یعنی وزیر بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی برسد و سپس با ابلاغ رییس جمهوری رسمیت یابد.
خدایی میگوید: وزارت جهاد کشاورزی برای 700 ردیف از تعرفههای کالا در کتاب مقررات واردات و صادرات، وزارت بهداشت برای 1500 ردیف کالا و سایر دستگاهها برای حدود 1000 ردیف کالا اقدام به صدور مجوز میکنند.
به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان مراتع و جنگلها، اداره کل مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی وزارت بهداشت، اداره کل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، وزارت صنایع و معادن، شرکت دخانیات، وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اجازه مخصوص هیات دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، اداره کل ارتباطات رادیویی، نهاد ریاست جمهوری، هواپیمایی کشوری، شرکت پست جمهوری اسلامی و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت 27 دستگاه متولی واردات در کشور هستند.
وی تصریح میکند: سازمانها و دستگاههای مذکور در خصوص برخی از کالاها به وزارت بازرگانی موافقت کلی ارایه دادهاند و در خصوص برخی از کالاهای دیگر همچنان، اقدام به صدور مجوز ابتدایی برای ثبت سفارش کالا میکنند.
مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران میافزاید: بر اساس ماده دو قانون مقررات واردات و صادرات، کالاهای مجاز وارداتی به سه گروه کالاهای مجاز، کالاهای مشروط و کالاهای ممنوع تقسیم میشوند. کالاهای مجاز کالاهایی هستند که ورود آنها با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارند، کالاهای مشروط کالاهایی هستند که ورود آنها با کسب مجوز امکان پذیر است و کالاهای ممنوع هم کالاهایی محسوب میشوند که صدور یا ورود آنها به موجب شرع مقدس اسلام و یا قانون ممنوع است.
به گزارش مهر، اگرچه میتوان همانند سایر کشورها با ابزارهای متفاوت واردات کشور را ساماندهی کرد، اما به نظر میرسد که تمامی دستگاههای دست اندرکار واردات در کشور باید به این جمع بندی برسند که روند واردات بیرویه کالاها باید یک روزی در ایران متوقف شود.
شاید نگرانی آقای رئیس کل بانک مرکزی هم از همین بابت باشد که بارها و بارها در مورد واردات کالاهای لوکس یا غیرضروری به کشور هشدار میدهد و با ایده تقسیم کار ملی وزیر بازرگانی همگام شده باشد. اما این دغدغه چه زمانی برطرف میشود؟ پرسشی است که 27 متولی واردات در کشور باید پاسخ دهند.
* نقلشده از روزنامه اطلاعات
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت خدمات انفورماتیک راهبر - آخرین بروز رسانی شنبه 8 مرداد 12:14:19
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا) می باشد و استفاده از مطالب با ذکر شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران(شابا) بلامانع است
صفحه نخست | آرشیو | آمار بازدید امروز:
